رئيسي

خاص: اللجنة الإدارية لدمج موظفي “حماس” تُنهي اجتماعها والكشف عن نتائجه؟!

عقدت اللجنة الإدارية القانونية، اليوم الإثنين، اجتماعها في مدينة غزة، لبحث ملفات موظفي قطاع غزة “الذين عيّنتهم حركة حماس إبان حكمها للقطاع”.

وأفاد مصدر مسؤول من داخل اللجنة، في حديث خاص بـ“وكالة نبض”، أن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني د. زياد أبو عمرو، وأعضاء اللجنة أبلغوا حكومة الوفاق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، بضرورة استيعاب موظفي غزة.

وتابع أنه تم إبلاغ الحكومة بضرورة استيعاب الموظفين الذي عينتهم حركة حماس مؤخراً في وزارات غزة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يستغرق وقت لتنفيذه.

وأشار إلى أنه غالباً سيتم استيعاب حوالي 9000 موظفاً ممن عينتهم “حماس” مؤخراً، فيما سيتم إحالة باقي الموظفين للتقاعد المبكر، أسوةً بموظفي السلطة المحالين للتقاعد خلال الأشهر الماضية.

فيما، قال الدكتور زياد أبو عمرو عقب الاجتماع: إنه “بعد عدة مداولات جدية ومركزة، لموضوعات الموظفين في قطاع غزة، قررت اللجنة الادارية القانونية أن توصي الحكومة بملء الشواغر واستيعاب الموظفين الذين جرى تعينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2007، في الجهاز الإداري للسلطة الفلسطينية، حسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في القاهرة تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”.

وأضاف: “قررنا أن يتم تشكيل لجنة فنية خلال الأيام المقبلة، وستباشر اللجنة عملها عقب تشكيلها، بحيث ستقوم بالإعداد لملء الشواغر، واستعاب الموظفين وتصنيفهم في الوزرات المختلفة، مع مراعاة المراكز القانونية وتواريخ التعيين، طبقًا لقاعدة البيانات الخاصة، هذه عملية فنية كاملة”.

وأكمل أبو عمرو: “حتى نكون واضحين، فإن تنفيذ هذا الاتفاق مرتبط بمعالجة الملفات الأخرى كـ “الأمن والشرطة والقضاء والجباية”، وهذه القضايا تتابعها الحكومة بشكل حثيث والأيام المقبلة، سنشرع في بحث هذه الملفات، والحمد الله ومجلس الوزراء سيأتون لقطاع غزة لمتابعة هذه الملفات”.

وشدّد على أن العملية ستسير بشكل متدرج، حتى لا يتم إثقال الجهاز الإداري للسلطة الفلسطينية، واستيعاب الموظفين يعتمد على توفر الإمكانيات المادية للحكومة والسلطة، لكن سنسعى لإنجاز ذلك بشكل قريب.

وأردف أبو عمرو، “أبلغني رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، أنه سيعمل الفترة المقبلة، من أجل استيعاب بضعة آلاف من الخريجين الجدد، والعاطلين عن العمل في قطاع غزة، وهذه خطوة تأتي للتخفيف عن المواطنين بغزة”.

وكان نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، قد قال في وقتٍ سابق: إنّ “اللجنة الإدارية القانونية ستستكمل باقي الملفات المتعلقة بموظفي غزة، الذين عيّنتهم حركة حماس، إضافة لبحث موضوع الدمج”.

ونص اتفاق تشرين الأول/ أكتوبر بين حركتي فتح وحماس الموقع في القاهرة، “على سرعة إنجاز اللجنة الإدارية القانونية لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من شباط/ فبراير 2018 كحد أقصى”.

فيما تضم اللجنة “في عضويتها الى جانب ابو عمرو وزير المالية شكري بشارة، وموسى أبو زيد، ورئيس ديوان الموظفين، وماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد، ومحمد الرقب.

الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق