أخبار العالم

مسؤول سعودي يكشف تفاصيل مثيرة حول احتجاز الأمراء ورجال الأعمال وأماكن اعتقالهم

أكد النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، أن السلطات السعودية ستسترد ما يزيد عن 100 مليار دولار في اتفاقات التسوية مع المشتبه بهم في تهم الفساد.

وقال النائب العام السعودي، في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إن المحادثات مع المشتبه بهم في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض من المتوقع أن تختتم بنهاية الشهر، وأن الذين لا يتوصلون إلى صفقات سيحالون إلى النيابة العامة.

وبيّن أن السلطات اتفقت بالفعل على رفض التهم الموجهة إلى نحو 90 مشتبهاً بهم تم الإفراج عنهم، وأن حوالى 95 آخرين مازالوا في الفندق، من بينهم خمسة كانوا يوازنون مقترحات التسوية.

وتابع: “الباقين كانوا يستعرضون الأدلة المقدمة ضدهم”، موضحاً أن المدفوعات التي سيتم تحصيلها عبارة “نقود وعقارات وأصول أخرى”.

وأشار إلى أن عدداً قليلاً من الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين في الفندق من المحتمل أن يتوصلوا إلى اتفاق مع السلطات، مُشدّداً على أن جميع المشتبه بهم تمكنوا من التواصل مع الدفاع الخاص بهم.

وأوضح أن تم توفير كافة التسهيلات للمحتجزين داخل “الريتز”، كصالات “الجيم” و”البولينغ”، و”SPA”، والمطاعم، وجميع وسائل الترفيه الأخرى، وأي متطلبات شخصية يومية أخرى.

وأفرجت السلطات قبل أسابيع، عن وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، الذي يعتبر أكبر شخصية تم احتجازها في “الريتز”، وذلك بعد “تسوية مالية”، لم تذكر قيمتها، كما أفرجت عن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، الذي عاد إلى مجلس الوزراء بصفة وزير دولة، وذلك بعد “ثبوت براءته”.

فيما ما تزال السلطات تحتجز رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، وعدد من رجال الأعمال الآخرين.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد قال في وقت سابق، إن “من تثبت براءته من التهم سوف يخرج، ويخرج كذلك من تسوى أوضاعه المالية، أما الباقين فسيواجهون المحاكمة”.

ويذكر أن السلطات السعودية ألقت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، على خلفية تهمة الفساد.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق