رئيسي

فتوح يكشف عن اخر المستجدات في ملف المصالحة وملف الموظفين

قال روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): إن أولى خطوات المصالحة، تبدأ بتمكين الحكومة في قطاع غزة بشكل كامل ومستقر، بسلطة واحدة وسلاح شرعي واحد يحفظ أمن واستقرار القطاع، مؤكدًا أنه في هذه الحالة سنذهب بعد ذلك للخطوات الأخرى في المصالحة، ونفتح الملفات التالية.

وشرح فتوح في حوار له مع وسائل الأعلام، أسباب تعثر المصالحة في الفترة الأخيرة قائلًا: وفق اتفاق المصالحة الموّقع بالقاهرة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، فان الحكومة عليها دفع رواتب موظفي قطاع غزة، بعد جباية الضرائب، لكن الحكومة لم تُجبِ الضرائب، وفي حال قامت باستلام الجباية تلقائيًا هي التي ستدفع للموظفين حقوقهم.. هكذا اتفقنا، كذلك اتفقنا على أن اللجنة الإدارية القانونية تستمر في عملها لحد تاريخ الأول من شباط/ فبراير 2018، ونحن اقتربنا من هذا التاريخ واللجنة تعمل رغم أن وزارة المالية لم تتمكن من تسلم الجباية إلى الأن.

وتابع: في حال لم تعطِ الحكومة رواتب للموظفين على حماس أن تلّوم الحكومة، لكن لا تطلب منها أن تدفع وهي لا تحكم ولا تجبي الأموال، فالمُعيق للمصالحة بشكل رئيسي هو ملف الموظفين لأنه تقدم على كل الملفات الأخرى.

واعتبر فتوح، أن المناكفات غير مقبولة، فكلنا على حد تعبيره، في وضع صعب وليس فينا أي أحد مرتاح، متابعًا: لحد اللحظة نحن مستمرون في عملية المصالحة لن نوقفها اطلاقًا، لكننا نريد مصالحة كاملة متكاملة، وليس قضية رواتب أو 50 ميغا واط أو موظفين، فالقضايا المطلبية تأتي عقب توصلنا للمصالحة الوطنية الجادة والبناءة.

وأوضح القيادي الفتحاوي البارز، بالأمس القريب اجتمع ما يسمى بالمجلس التشريعي بغزة “الذي نعتبره غير شرعيًا”، وهاجم الحكومة ورئيسها، واتهمهم بالفساد.. والخ، نحن نقول “الذي يريد مصالحة لا يأتي بهذه العبارات والمصطلحات التخوينية”، من يريد مصالحة يفتح الطريق أمامها، ويسلم كل شيء في قطاع غزة، حماس ماذا سلّمت؟، أحد الأمثلة وزير الزراعة يطلب من موظفيه العودة إلى أماكن عملهم، ويتم طردهم بشكل مُهين، هذا ليس تمكين أو حتى تسليم، ليس هكذا كان الاتفاق مع حركة حماس.

وذكر أن المصريين لا زالوا يضغطون في اتجاه تعزيز المصالحة، وهم يتمسكون بها، لكن بصراحة لا بد ألا نرمي الأحمال عليهم، لأنه في الأساس نحن وحماس من لدينا المشكلة، يجب علينا نحن وحماس أن نجد صيغة تفاهمات، لكن للأسف فلتان إعلامي من هنا وهناك يؤدي إلى تعزيز الاستفزازات بين الجانبين وخوف وترقب من الشارع والمواطن من حقه أن يشعر بالخوف لأنه المتضرر الأول من توقف المصالحة، وعلينا هنا دور مهم كي نرجع للحوار والتفاهم، وأن نتوقف عن التصعيد الإعلامي الحالي.

وعن عدم مشاركة حماس في المجلس لمركزي قال فتوح: كنا نتمنى أن يشاركنا الأخوة في حركة حماس في اجتماعات المجلس المركزي، فالمشاركة وحضور المركزي، ليس في إطار التنافسية، وانما نحن أمام قرارات أمريكية لضرب قضية القدس، والقدس تسمو على كل أنواع الصراعات والخلافات، وعدم حضور حماس غير مقبول وغير مفهوم، لكن مع ذلك نقول يجب أن نتمسك بالوحدة، والمصالحة هي أقوى سلاح للدفاع عن القضية الوطنية، ونقول بوضوح تسريع المصالحة يعني وأد مؤامرة ترامب.

وأضاف: نحن لا نطبق شيء على الأخر، هذا اتفاق سياسي وطني، فلو قدمت حماس وكذلك الجهاد الإسلامي، للمجلس المركزي، لمناقشة قضية القدس، لتشاركنا في القضايا المركزية والأشمل، لكن الحضور عند القضايا الجزئية يكون كبيرًا وفعالًا.. هنا يجب أن نقول يجب ألا نُقدم أي قضية ثانوية على القدس وقضايا الوطن.

وأشار فتوح، الى أن البيان الصادر عن المجلس المركزي الفلسطيني كان قويًا ويجابه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القدس، ويوضح طريقة ادارتنا لأمورنا الخاصة بعد قرارات اغلاق مكتب منظمة التحرير، وكذلك تقليص مساعدات السلطة الفلسطينية، وتقليص مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقال: أن القيادة الفلسطينية تعتبر ذلك محاولة أمريكية، للالتفاف على القضية الفلسطينية، ولا بد أن نصطف لمواجهة هذه التحديات، فعلى ضوء ذلك ستقوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بالتنفيذ الأمين لقرارات المجلس المركزي.

وأختتم روحي فتوح حديثه، على ترحيبه بتشديد المركزي على ضرورة عقد المجلس الوطني، الذي اعتبر عقده خطوة مفصلية ومهمة، مشيرًا إلى أنه بالإمكان عقد الوطني قبل منتصف هذا العام، رغم أنه يحتاج الكثير من الجهد، لكن عقده يعطينا أكثر دافعية لمواجهة القرارات الإسرائيلية والأمريكية، وفق تعبيره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق