رئيسي

موسى: أموال الجباية الداخلية صُرفت لموظفي غزة

حركة حماس ترد على بيان مجلس الوزراء الفلسطيني، الذي قال: أن “حماس تواصل ابتزاز الحكومة، وسرقة أموال الشعب الفلسطيني”، حيث اتهمت الحركة الحكومة بأنها لا تريد إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتتهرب من تطبيق استحقاقات المصالحة الوطنية، الموقعة في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأكد “يحيى موسى” القيادي في حركة حماس: ببساطة شديدة، هذه الحكومة تأتمر بأمر الرئيس محمود عباس، وتنفذ فقط ما يرده هو، وبيان مجلس الوزراء جاء بسبب عدم مشاركة حماس في جلسات المجلس المركزي الذي عقد على مدار اليومين الماضيين.

وتابع موسى: لا نفهم ماذا تريد الحكومة من حركة حماس، فعندما تقول أن حماس لا تزال تمارس فرض الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم، والضرائب لصالح خزينتها، هذا “كذب”، فالجباية الداخلية لا تتعدى بأي حال من الأحوال 15 مليون شيكل، وتم صرفهم للموظفين الذين على رأس عملهم، بما في ذلك شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي الذي من المفترض أن تدفعه الحكومة لموظفي غزة، لكن الحكومة تنكرت لحقوقهم، وفق تعبيره.

وأضاف: أموال الجباية الداخلية التي تتحدث عنها الحكومة صرفت للموظفين بغزة، حتى لا تتوقف الوظيفة العامة ولا تتوقف مصالح المواطنين في القطاع.

بدوره، كانت حكومة الوفاق الوطني، استنكرت مساء اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني، ما اسمته “الأكاذيب والافتراءات” التي تقوم بها حركة حماس تجاه حكومة الوفاق الوطني، واستخدامها لكلمة “العقوبات” في إشارة إلى تصويب الأوضاع التي قامت بها الحكومة في قطاع غزة، بهدف تشويه الحقائق وتضليل المواطنين وحرف الأنظار عن التعطيل المتعمد الذي يستهدف عمل الحكومة واستكمال عملية المصالحة، كما تهدف إلى مواصلة ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، غير آبهة بمعاناة أهلنا في قطاع غزة.

وأكدت الحكومة في بيان صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني: “أنه في الوقت الذي تتحمّل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناة شعبنا في قطاع غزة؛ نتيجة حصارها الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، فإن من حق شعبنا أن يعلم، أن حركة حماس ما زالت تمارس فرض الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتثقل على كاهل المواطنين”.

وتابعت الحكومة، أن “حماس لا تزال تستحوذ على كافة إيرادات قطاع غزة، وترفض تحويلها للخزينة العامة، وترفض في الوقت نفسه تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم”، والذي كان مقرراً البدء به في العاشر من الشهر الجاري، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم بعد انقلابها كشرط لتمكين الحكومة من الجباية، كما أنها ترفض تمكين الحكومة من أداء مهامها تمكيناً شاملاً في كافة المجالات كما في الضفة الغربية، إلّا أن الحكومة واصلت أداء مهامها بكل مسؤولية وطنية، فما زالت تتحمل انفاق حوالي 100 مليون دولار شهرياً على قطاع غزة، حيث أعادت خمسين ميغا واط من الكهرباء المغذية لقطاع غزة، وما زالت تتحمّل كافة تكاليف الخدمات الصحية بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية وتحمّل فاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وأضافت الحكومة: “كما تتحمّل الحكومة الخزينة العامة تغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة، إضافةً إلى أن 80% من الإعانات الإجتماعية تقدم لأهلنا في قطاع غزة، في الوقت الذي بلغت قيمة ما تم تحصيله من إيرادات من قطاع غزة أقل من ثلاثة ملايين شيكل منذ بدء عملية المصالحة”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق