رئيسي

مجدلاني: فلسطين دولة تحت الاحتلال سيطرح للنقاش بالمركزي والسلام لم يعد قائماً

أكد الدكتور احمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية انه سيتم عرض كافة القضايا في اجتماع المجلس المركزي المقبل، وسيتم اتخاذ قرارات عديدة، مبينا ان اهم ما سيكون في الاجتماع انه سيتم مراجعة للمرحلة السياسية الراهنة بما في ذلك اتفاقيات المرحلة الانتقالية.

وقال مجدلاني: “لا شك انه سيكون امام القيادة الفلسطينية والمجلس المركزي قرار بإعادة النظر بالعلاقة التعاقدية مع الاحتلال الإسرائيلية في إطار المرحلة الانتقالية”.

وأضاف: “نحن الان امام وضع سياسي جديد وامام علاقة سياسية جديدة مع الحكومة الإسرائيلية التي تترتب عليها تبعات وقراءات على أساسها التي سنتوجه الى المجتمع الدولي للمطالبة بالتعامل مع الوضع القانوني الناشئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أساس انها دولة تحت الاحتلال”.

وتابع مجدلاني: “كل شكل التعامل السابق بالمرحلة الانتقالية بما حوت من اتفاقيات والتزامات التي أجهضها الجانب الإسرائيلي وأفرغها من مضمونها وحول السلطة بدون سلطة، وبالتالي لم عد هناك عملية سياسية قائمة”.

وبين ان هناك مرحلة جديدة تجاوزتها مرحلة سابقة، لافتا إلى هناك قرار امريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الامريكية لها، بالإضافة الى قرار الليكود باعتبار الضفة الغربية جزء من إسرائيل ويدعو الحكومة لضمها، كذلك هناك نقاش في الكنيست الإسرائيلي لترسيم قرار ترامب بشأن القدس باعتبارها عاصمة موحدة للاحتلال، مبينا ان ذلك يتطلب من الجانب الفلسطيني اتخاذ قرارات على مستوى الحدث والمسؤولية للمحافظة على المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني.

وحول ما اذا كان سيعلن المجلس المركزي دولة فلسطين أنها تحت الاحتلال، أوضح مجدلاني ان هذا الموضوع مطروحا للنقاش، منوها إلى أن المجلس المركزي سيكون هو صاحب القرار، واصفا هذا الموضوع بالجوهري والاساسي، لان انتهاء المرحلة الانتقالية فان ذلك يعني ان هناك مرحلة جديدة وهي مرحلة الدولة، مشيراً إلى السلطة الفلسطينية هي مرحلة انتقالية التي تؤسس لقيام دولة فلسطينية.

وقال: “الان وجدنا ان الأمور وصلت الى طريق مسدود بفعل الإجراءات الإسرائيلية، وبالتالي لم يعد لدينا شريكا إسرائيليا، ولم تعد عملية السلام قائمة، وهذا يتطلب اجراء من جانبنا في اتخاذ كل ما يتطلب للحفاظ على المصالح الوطنية الفلسطينية بما في ذلك الإعلان عن فرض السيادة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية وتجسيدها باعتبار ان الأراضي هي محتلة”.

بدوره، أوضح الدكتور هاني العقاد المحلل السياسي أنه يبدو ان إسرائيل تأخذ منحى تصفية القضية الفلسطينية وبضوء اخضر من الولايات المتحدة الامريكية.

وبين أن ما قام به الليكود باعتباره الحزب الحاكم هو نذير خطر ويشير بأن هناك مخطط إسرائيلي للقضاء على الضفة الغربية وضمها بالكامل، مبينا أن ذلك سيكون مشروع مقبل في الكنيست للتصويت عليه.

وقال: “الرئيس يدرك مخاطر ما يجري من مخطط إسرائيلي كبير لفرض ما يسمى إسرائيل الكبرى على كل منطقة الضفة الغربية وحتى بعض مناطق غور الأردن وبعض مناطق 48، حيث أنه يواجه الان هذا المخطط”.

وأضاف: “هناك اجتماع للمجلس المركزي، حيث سيشهد قرارات مهمة ستتخذها القيادة الفلسطينية، وهذه القرارات ستكون الذهاب الى المحاكم الدولية والانضمام الى المزيد من المنظمات الدولية والتقدم للأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين كدولة تحت الاحتلال”.

وتابع العقاد بقوله: “سيعلن في المجلس المركزي أن فلسطين دولة تحت الاحتلال، وان إسرائيل لم تعد شريكة في السلام ولا تريده، وبالتالي سيكون هناك انذار من المجلس بتعليق اتفاقية أوسلو باعتبار ان إسرائيل هي من تنتهك كل الاتفاقيات”.

وأشار العقاد أن هذه القرارات سيلاحظها الفلسطيني خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينا في الوقت ذاته أنه الى حين اجتماع المجلس المركزي فان القيادة الفلسطينية تسير باتجاه المزيد من الحشد الدولي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الامريكية.

وأوضح أن نتنياهو يريد من هذه الإجراءات اقناع خصومه في الحكم والجمهور الإسرائيلي أنه يسعى لدولة إسرائيلية يهودية كبرى، كما يريد تحديد الوجود الفلسطيني في الضفة، مفسرا أن ذلك خطير جدا ويعني انه لن يبقي للفلسطينيين شيء يتم الحديث عنه او لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة، وبالتالي سيقضي على مشروع الحل السلمي القائم على حل الدولتين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق