رئيسي

مصادر تكشف عن مصير الأموال التي جمعتها اللجنة الحكومية بقضيتي الروبي والكردي

كشف مصدر مطلع في قضية تشغيل الأموال “الروبي والكردي” أن الحكومة بغزة جمدت عمل اللجنة  التي شكلتها من أجل التحقيق مع الوسطاء و جمع الأموال وتوزيعها على ضحايا هذه القضية التي تفجرت بعد عدوان 2008 وهزت الشارع الفلسطيني.

وأوضح المصدر، أن  تجميد عمل اللجنة عقب عدوان 2014  بسبب تردي وتدهور الأوضاع  الاقتصادية  في محافظات غزة نتيجة استمرار الحصار وزيادة نسبتي الفقر والبطالة، وأنه نظراً لهذه الظروف وعملاً بقرار الحكومة توقفت اللجنة عن استدعاء الوسطاء الذي يزيد عددهم عن 1000 وسيط وبالتالي توقف جمع الأموال.

وأشار إلى أن الأموال التي كانت اللجنة قد جمعتها مسبقاً بالإضافة إلى الأراضي والعقارات التي تحرزت عليها تقدر  بحوالي 8 مليون دولار ووضعت في البنك كوديعة وزادت 250 الف دولار

وطمأن المصدر الضحايا بأن المبلغ مؤمن في البنك  لحين إعطاء أمر بالتوزيع، نافياً الإشاعات التي تردد بأن المبلغ قد صرف هنا وهناك.

وحول أسباب التأخير في علمية التوزيع، بيّن المصدر، أنه في حالة قيام اللجنة بتوزيع المبلغ فلن تتجاوز النسبة 5% وهذا غير كافي، “لأننا نطمح إلى زيادته من خلال التحقيق مرة أخرى مع بعض الوسطاء”.

ولفت إلى أن عدد المتصررين المسجلين لدى اللجنة تجاوز 13 ألف متضرر،  وأن المبلغ الإجمالي يقدر 126 مليون دولار وأن ما تم توزيعه سابقاً على المتضررين وهو 30% يقارب 38 مليون دولار

وأوضح أنه في حالة تفعيل اللجنة وإعطاء الأمر لها لممارسة علمها على أكمل وجه خاصة فيما يتعلق بجمع معلومات عن الوسطاء الذين أنكروا مسبقاً ان لديهم أموالا وحلفوا على كتاب الله وتبين فيما بعد انهم كاذبون و بدأت الأموال تظهر من خلال شراء الأراضي والعقارات وبناء الأبراج و شراء محطات البترول والجيبات فأنها ستقوم باستدعائهم والتحقيق معهم مرة ومرة وأخذ أموالهم لأنها ليس لهم بل لضحايا  غلابة ومساكين وكذلك سيتم خصم الأرباح الذين أنكروها

وأعرب المصدر عن رضاه من عمل لجنة ضحايا الروبي والكردي الوطنية والتي استطاعت إحياء القضية من جديد وتحريك المياه الراكدة مثنيا على عملها

ودعا  المصدر  لجنة الضحايا  بالضغط  من أجل مقابلة القيادي في حركة حماس يحي  السنوار لأنه الوحيد القادر على اتخاد قرار بفتح الملف من جديد  و إعادة  تفعيل اللجنة الحكومية  لتقوم بدورها لكن المصدر المطلع أكد على حجم الملفات  على مكتب السنوار والتي منها   المصالحة ونقل السفارة واندلاع انتفاضة الأقصى وهذا يجعل وقته دائما مشغولا.

وأكد على أن ملف القضية  بالفعل على مكتب السنوار وأنه قريبا سيتم عقد اجتماع للجنة معه  وسيتم بحث كل التفاصيل المتعلقة فيه وسياخد الأولوية  في ذلك.

وبشأن قيام بعض المتضررين برفع شكاوي فردية للنائب العام، أوضح المصدر أن رفع هذه الشكاوي لن يؤثر شيئاً  لًن الملف بأكمله لدى اللجنة الحكومية، وأن النيابة مشكورة  من مهمتها استقبال أية شكوى من أي مواطن سواء من ضحايا الروبي والكردي أو من غيره وبابها مفتوح للجميع.

الوسوم

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. Thanks for the marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you will be a great author.I will be sure to bookmark your
    blog and will often come back from now on. I want to encourage you to ultimately continue
    your great posts, have a nice holiday weekend!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق