أخبار فلسطين

متى سيتم تسليح عناصر الأجهزة الأمنية لحكومة التوافق في غزة.؟

أكد القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس “يحيى موسى” أن تسليح عناصر الأجهزة الأمنية , الذين استدعتهم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني للعمل على معابر قطاع غزة , مرتبط بعمل اللجنة الأمنية المشتركة التي جرى الاتفاق على تشكيلها بين حركتي حماس وفتح .
وأوضح يحيى موسى ، أن الأمر مرتبط بدعوة رئيس الوزراء، وزير الداخلية، رامي الحمد الله، اللجنة الأمنية للانعقاد، وبحث الملف الأمني، مشدداً على أن تسليحهم مرتبط بالقرارات التي ستصدر عن اللجنة الأمنية المشتركة.وتابع يحيى موسى : أن قطاع غزة يمتلك مؤسسة أمنية قائمة على أرض الواقع، وهي التي ورثت السلاح الذي تمتلكه السلطة، كما أنها على رأس عملها وتعمل في مختلف المجالات، مشدداً على أن السلاح الموجود بيدها مرتبط بإعادة ترتيب الأجهزة الأمنية وبحث الملف الأمني.

وأضاف يحيى موسى : “الملف الأمني بكل تعقيداته قضية مؤجلة، وعندما يجري بحثها بين فتح وحماس فإن كل القضايا المرتبطة بالملف من حيث السلاح والعناصر والمقار الأمنية سجري بحثها”.

وحول إمكانية إدخال السلاح إلى قطاع غزة من خلال حكومة التوافق، قال يحيى موسى : “من يريد أن يدخل السلاح إلى غزة عبر علاقاته فلا مانع لدينا، على أن يتم ذلك بعد عملية دمج الأجهزة الأمنية، ولا مشكلة في ذلك، خاصة في ظل وجود حكومة تعتبر صاحبة القرارات والصلاحيات”.

وتابع: “السلاح الذي تمتلكه الأجهزة الأمنية بغزة هو سلاح للشرطة الفلسطينية، ولا علاقة للمقاومة به؛ فهي لا تمتلك أي قطعة سلاح للأجهزة الأمنية”، لافتاً إلى أن سلاح الأجهزة الأمنية تحت تصرف الحكومة في حال قامت تلك الحكومة بواجباتها تجاه القطاع.

وحول إمكانية عودة حركته للجنة الإدارية التي شكلتها مطلع العام الجاري، أوضح موسى، “أن الخيار ليس مطروحاً على الإطلاق، مشيراً إلى أن حركته قد يكون لديها خيارات أخرى في حال تعثرت المصالحة الفلسطينية.

وتابع موسى: “خياراتنا في هذه الحالة ستكون وطنية بالمقام الأول، ولا يمكن لنا أن نعود للأطر القديمة في الوزارات مثل لجنة إدارية وما شابه”، مشدداً على أن العودة للجنة الإدارية أمر غير وارد على الإطلاق.

وأضاف: “حماس كانت طرفاً بالانقسام وخرجت منه بعد تسليمها كل المؤسسات، والسؤال هو من المسؤول عن قطاع غزة في الوقت الراهن، وهذه حالة يجب أن يجيب عنها كل أبناء الشعب الفلسطيني، نحن لن نعود إلى النماذج السابقة كالاستفراد بالحكم أو اللجنة الإدارية”.

يذكر أن القيادي بحماس، يحيى موسى، أكد في وقت سابق أن مقدرات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، ستعود للسلطة، وأن ما هو ملك للأجهزة الأمنية، فسيتم إرجاعه وفق الأصول.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق