رئيسي

فيديو.. الأحمد: لقاء قريب بين الرئيس وهنية وموظفي السلطة سيعودوا لأماكن عملهم

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إنه لم يتم طرح صفقة القرن على القيادة الفلسطينية بالمطلق، موضحاً أن قضية “أبو ديس العاصمة” لم يتم طرحها من أي جهة كانت.

وأشار الأحمد في تصريح له مساء اليوم الجمعة، إلى أن ملف صفقة القرن يتم تداوله عبر وسائل الإعلام إلا أنه لم يتم طرح هذا الملف على القيادة، مُؤكداً على أنه لا عاصمة لدولة فلسطين إلا مدينة القدس.

وبيّن أنه من المقرر أن ينعقد لقاء يضم الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، كاشفاً أنه من المقرر أن يعود موظفي السلطة ما قبل 2007 إلى أماكن عملهم في تاريخ 2018/2/1.

واضاف الأحمد في مقابلة مصورة مع قناة الميادين:” ليس هناك ما يمنع حركتَي حماس والجهاد الإسلامي من المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية”، مشيراً أيضاً إلى دعوة الجبهة الشعبية – القيادة العامة – للمشاركة في هذا الاجتماع.

وتابع “أتحدى أن يكون مطلب مناقشة قضية السلاح في اجتماعاتنا”، معتبراً أن الموظفين في قطاع غزة يجب أن يستمرّوا في عملهم وفقاً لاتفاق المصالحة.قائلا”الموظفون الذين عينوا بعد الانقسام سيبقون في عملهم بشكل طبيعي حتى تاريخ 1/2/2018 وفق اتفاق المصالحة وبعد هذا التاريخ أعتقد أنهم سيستمروا، والموظفون القدماء من حقهم ان يعودوا الى عملهم”.

وعن المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي على خلفية القرار الأميركي الأخير بشأن القدس، شدّد الأحمد على أن “التصعيد السلمي مستمر، رغم إدراكنا لاستخدام إسرائيل النار ضد المتظاهرين”، وتابع “من دون التحرّك لن تستطيع السلطة فعل أي شيء في معركتها ضد قرار ترامب”.

ووصف الأحمد المظاهرات في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلّة بـ “العمل المبرمج والممنهج بين جميع الفصائل الفلسطينية”.

وعمّا يُحكى عن طرح “صفقة القرن” على السلطة الفلسطينية، أكد الأحمد أن هذه الصفقة لم تُطرح على حركة “فتح” ولا حتى قضية أبو ديس التي قيل إنه يُراد لها أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية مستقبلاً مكان القدس.

وشدد الأحمد على أنه لا دولة فلسطينية من دون القدس عاصمة لها، مشيراً إلى أنه “يتم التحرّك مع أوروبا وروسيا ودول منظمة البريكس والصين من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

ويذكر أن حركتي “فتح” و”حماس” وقعتا في تشرين أول (أكتوبر) الماضي، في القاهرة على اتفاق المصالحة نص على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من كانون أول (ديسمبر) الجاري، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق