رئيسي

الديمقراطية تدعو لتحويل قرارات المركزي لقوانين نافذة

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اللجنة التنفيذية ورئيسها، التي ستجتمع مساء اليوم السبت، إلى وضع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني قيد التطبيق العملي والنافذ، في إطار الإنتقال من سياسة الرهان على إتفاق أوسلو والمفاوضات العبثية، إلى سياسة جديدة وبديلة، تجمع بين المقاومة والإنتفاضة الشعبية في الميدان وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، عملاً بدورتي المجلس المركزي الفلسطيني في 5/3/2015، و15/1/2018.

كما شددت الجبهة، على ضرورة الإنتقال إلى الخطوات العملية الميدانية، في مواجهة الخطوات العملية والميدانية لسلطات الاحتلال، في سياستها العدوانية على شعبنا وحقوقه الوطنية.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية ورئيسها، إلى النظر بعين الجدية والخطورة المطلقة لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مؤتمر دافوس، وإلى تصريحات مبعوثه للمنطقة جيسون غرينبلات، اللذين أكدا على عزم الولايات المتحدة على فرض خطتها للمنطقة، على حساب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في تقرير المصير والإستقلال والعودة، ولصالح المشروع الإسرائيلي.

وفي ذات السياق، دعت الجبهة الديمقراطية اللجنة التنفيذية ورئيسها، لإتخاذ قرارات نافذة، لتطبيق قرارات المجلس المركزي وفي مقدمها:

1) فك الإرتباط بإتفاق أوسلو، وإلتزماته، من خلال الإعلان الرسمي ووفق الأصول بسحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، وفك الإرتباط والتبعية بالإقتصاد الإسرائيلي، ووقف العمل بالشيكل الإسرائيلي، ووقف اليد العاملة الفلسطينية في المستوطنات الإسرائيلية، وإستعادة سجل السكان وسجل الأراضي الفلسطينية من الإدارة المدنية لسلطات الإحتلال.

2) إسناد ودعم الإنتفاضة الشعبية «إنتفاضة القدس والحرية»، ورعايتها نحو الإنتفاضة الشعبية الشاملة، وعلى طريق التحول إلى العصيان الوطني.

3) التقدم إلى الأمم المتحدة بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين بالإستناد إلى قرار الجمعية العامة 19/67 (2012) بمنح دولة فلسطين العضوية المراقبة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحق العودة للاجئين بموجب القرار 194.

4) الطلب إلى مجلس الأمن الدولي تفعيل القرار 2334 (2016) بوقف وتفكيك الإستيطان في القدس وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة وإعتباره باطلاً.

5) التقدم بطلب رسمي الى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية، برعاية المنظمة الدولية، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبمرجعية قرارات الشرعية ذات الصلة، والتي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية والقومية المشروعة وغير القابلة للتصرف، في تقرير المصير، والإستقلال والحرية والسيادة، وعودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم والخلاص من الإحتلال والإستيطان

6) الطلب، وبشكل رسمي، الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، وقدسنا، ضد الإحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة، وحصار قطاع غزة، وجرائم الإستيطان ونهب الأرض.

7) إحالة جرائم الإحتلال، بشكاوى نافذة، الى محكمة الجنايات الدولية وبموجب قانون روما، فالمشروع في عقد المحاكمات المطلوبة

8) تشكيل المرجعية الوطنية الإئتلافية لمدينة القدس، على أسس تشاركية ومدها بكل عناصر القوة والدعم والإسناد، لتعزيز صمود شعبنا ومؤسساته المختلفة في المدينة المقدسة ضد الإحتلال والحصار الإسرائيلي

9) إنجاز إتفاق المصالحة، على قاعدة تمكين حكومة السلطة الفلسطينية من أداء واجباتها ومسؤولياتها نحو أهلنا في القطاع، بما في ذلك رفع الإجراءات العقابية والحصار عن القطاع وحل قضاياه الإجتماعية والجنائية، وتشغيل معبر رفح بإتفاق ثنائي مع الأشقاء المصريين.

10) إتخاذ الإجراءات الضرورية للتحضير للإنتخابات الشاملة، في المناطق الفلسطينية المحتلة، للرئاسة وللمجلس التشريعي، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وللمجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج، بنظام التمثيل النسبي الكامل، الأمر الذي يستوجب دعوة اللجنة التحضيرية لإستئناف أعمالها برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأخ سليم الزعنون.

11) دعوة لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف لإجتماع فوري، لإعادة بناء الوحدة الوطنية، الشاملة والجامعة، على أسس تشاركية ووفقاً للبرنامج الوطني الموحد إستناداً إلى وثائق الإجتماع الوطني [حوار 2005/ وثيقة الوفاق الوطني 2006، حوار القاهرة 22/11/2017.

12) وضع آلية عمل منتظمة للجنة التنفيذية وللمجلس المركزي الفلسطيني لمواكبة لأحداث والتطورات، وقيادة المعركة الوطنية الفلسطينية، ووضع حد لسياسة تهميش الهيئات والمؤسسات الوطنية وتغييبها.

وأضافت الجبهة: إن سياسة نقل القرارات من حيز الشعار، إلى حيز التطبيق ميدانياً وعلى الأرض، وفقاً لقرارات الإجماع الوطني هو السبيل الوحيد للتصدي للسياسات الاميركية والإسرائيلية المتوحشة، والتي مازالت تتقدم على طريق شطب قضيتنا وحقوقنا الوطنية بكل وقاحة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق