رئيسي

مسؤولون يكشفون عن أبرز الملفات التي تعترض تطبيق اتفاق المصالحة!!

سلسلة أزمات تعترض ملف المصالحة الفلسطينية، ليس فقط على صعيد أزمة الثقة بين حركتي فتح وحماس، بل أيضاً في ما يتعلق بعدم قدرة السلطة على مواجهة احتياجات قطاع غزة الذي يعيش فيه مليوني مواطن تحت حصار قاسٍ.

وأوضح مسؤولون فلسطينيون، أن عودة السلطة إلى العمل في غزة، تتطلب توفير موارد مالية واسعة لتمويل مشاريع حيوية في قطاعات الطاقة والمياه والتعليم، لم تتمكن حماس من تمويلها أثناء إدارتها القطاع خلال السنوات العشر الماضية.

ويتطلب بسط الحكومة سيطرتها على القطاع توفير رواتب لـ 40 ألف موظف إضافي، وتوفير حلول عاجلة لمشكلات الفقر والبطالة الأعلى في العالم، خاصة بين الخريجين الجامعيين، في وقت تعاني السلطة أزمة مالية متصاعدة نتيجة تناقص الدعم المالي.

هذا الأمر استدعى طلب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله من الدول المانحة توفير تمويل سخي لتنفيذ مشاريع عاجلة في غزة، بعضها مشاريع وجودية تتعلق بقدرة الناس على البقاء مثل المياه والطاقة.

وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن غزة “لن تصلح للعيش” في غضون السنوات القليلة المقبلة، إذا لم تتوفر المياه الصالحة للشرب.

وكشف تقرير أخير لسلطة المياه الفلسطينية أن 97% من المياه الجوفية في القطاع ليست صالحة للشرب نتيجة تسرب مياه البحر والصرف الصحي إليها.

كما طالب الحمدالله الدول المانحة تمويل إنشاء محطة لتحلية المياه في القطاع تصل كلفتها إلى 600 مليون دولار.

وأشار الحمد الله، إلى وجود تعهدات بتوفير 380 مليون دولار لتمويلها، حيث حض الدول المانحة على سرعة التحرك لسد الفجوة التمويلية اللازمة للشروع في إقامة المشروع.

الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
    Your website provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق