أخبار فلسطين

دعوات للسلطة لإحالة ملف الاستيطان لـ “الجنائية الدولية”

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، السلطة الفلسطينية إلى ضرورة إحالة ملف الاستيطان الإسرائيلي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما طالبت المنظمة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ حزمة إجراءات عملية كافية تؤدي للجم الاستيطان، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته.

وأوضحت: أن وتيرة الاستيطان والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك والمصلين، تصاعدت عقب إعلان الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة إسرائيل، حيث مثل هذا الإعلان ضوءاً أخضر لحكومة الاحتلال، لتسرع في عملية تهويد القدس، وباقي الأراضي المحتلة.

وتابعت أن التحركات الإقليمية والدولية الأخيرة للجم أنشطة حكومة الاحتلال ليست كافية، فقد اقتصرت على التنديد والاستنكار دون القيام بأي إجراءات عملية تؤدي إلى وقف أنشطة الاستيطان على الأقل أو ملاحقة المسؤولين عنه.

ونوّهت إلى أن حكومة الاحتلال، وافقت بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير الجاري على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة ونشر عطاءات لبناء أكثر من 650 وحدة أخرى في عدد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينها 352 وحدة سكنية في مستوطنات بالضفة الغربية، كما تم الدفع بخطط بناء 770 منزلًا في مستوطنات أخرى.

كما أعلن نائب وزير الجيش الإسرائيلي في 17 كانون الثاني/ يناير، أنه يشرف على جهاز خاص بالحكومة، يعمل سرًا لتحويل 70 بؤرة استيطانية عشوائية إلى بؤر قانونية وفق القانون الإسرائيلي، حيث إن المستوطنين كانوا أقاموا تلك البؤر دون إذن من الحكومة الإسرائيلية في أوقات سابقة.

وقالت المنظمة الحقوقية، أنه في 30 الشهر الماضي كشفت صحف إسرائيلية عن نية عضو حزب (الليكود) شارن هسكل عرض مشروع قانون إسرائيلي، سيقدم قريبًا للجنة الوزارية لشؤون التشريع من أجل فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات في منطقة الأغوار وشمال البحر الميت.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، ومنذ الاعتداءات على المسجد الأقصى التي وقعت في تموز/ يوليو من العام الماضي، لم تتوقف يومًا عن إيذاء المقدسيين، أو ارتكاب انتهاكات في حق المسجد، سواء بمنع المصلين من دخول المسجد، أو إصدار قرارات تتعلق بتنظيم العمل والتواجد بداخله.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق