صندوق النقد الدولي يخفض تكاليف اقتراض أعضائه 1.2 مليار دولار سنويا
قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف الاقتراض على أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.
وقالت جورجييفا في بيان إن “الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء بنسبة 36%، أو ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار سنويا”.
وأضافت «من المتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة للرسوم الإضافية في العام المالي 2026 من 20 إلى 13 دولة».
وقرر الصندوق هذا العام ة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية للمرة الأولى منذ عام 2016، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
يتقاضى الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حداً أو مدة معينة، ورسوم التزام على الترتيبات الاحترازية.
وقالت جورجييفا “على الرغم من تخفيضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية جزءًا أساسيًا من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يساهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة”.
وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.
ووفقاً لبحث أجراه مركز سياسات التنمية العالمية في جامعة بوسطن، فإن الدول الخمس التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية هي أوكرانيا، ومصر، والأرجنتين، والإكوادور، وباكستان.
وقال وزير المالية الأرجنتيني بابلو كويرنو إن بلاده، التي تعد حاليا أكبر مدينة لصندوق النقد الدولي، ستوفر أكثر من ثلاثة مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.
لكن إعلان الجمعة لم يرق إلى دعوات الأكاديميين والمنظمات غير الربحية وغيرهم من الاقتصاديين الذين دعوا إلى الإلغاء الكامل للرسوم الإضافية التي يفرضها صندوق النقد الدولي، والتي يقولون إنها تفرض أعباء إضافية على الدول المقترضة في وقت فهم يعانون من تدهور الأوضاع الاقتصادية ويعوقون تأثير إقراض الصندوق. النقدية الدولية.
المصدر رويترز
