بنك التنمية الجديد أداة قوية لتجمع البريكس فى تمويل مشروعات التنمية المستدامة
أكد أحمد كوشوك وزير المالية، أن مجموعة البريكس يمكنها أن تلعب دورا مؤثرا في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح الدول الناشئة والنامية، موضحا أننا نتطلع إلى إصلاح النظام النقدي الدولي وخلق نظام أكثر توازنا، إطار اقتصادي شامل ومنصف للأسواق الناشئة.
جاء ذلك في أول مشاركة لوزير المالية أحمد كوشوك على المستوى الوزاري في اجتماعات مجموعة البريكس في موسكو خلال جلسة “تحسين النظام النقدي والمالي العالمي”.
وقال وزير المالية إننا نهدف إلى الحصول على صوت أقوى وتمثيل أكبر للاقتصادات الناشئة في إدارة القضايا العالمية من خلال تطوير المؤسسات المالية الدولية، لافتاً إلى أن البريكس تجمع منصة مهمة للتكامل الإقليمي بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وخلق فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة.
وأكد أننا نسعى إلى تعاون أقوى مع كافة شركائنا في مجموعة البريكس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو والتنمية لدولنا وشعوبنا، مع الأخذ في الاعتبار أن بنك التنمية الجديد يعد أداة قوية لمجموعة البريكس لتمويل مشاريع التنمية المستدامة في الدول الأعضاء. الدول.
وأضاف أحمد كجوك، أننا أوضحنا رؤيتنا الاقتصادية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مصر والتعامل مع التحديات الإقليمية، مؤكدا أن مصر تطمح لأن تكون مركزا إقليميا للاستثمار والتصدير، وإنتاج مصادر الطاقة النظيفة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، ونحن وتهدف إلى جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية وأنشطة التصدير والبنية التحتية والتكنولوجيا. كما نواصل الإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاجية من خلال توفير بيئة أعمال صديقة للمستثمرين.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر تستهدف التقليص التدريجي لحجم ومؤشرات الدين الخارجي الحكومي والعمل على تحويل جزء من الدين إلى استثمارات. ونحرص على تنويع مصادر وأدوات وأسواق وعملات التمويل لتقليل نسبة وعبء الدين إلى الناتج المحلي، ونسعى إلى زيادة حجم ونسبة التمويل الميسر متعدد الأطراف من بنوك التنمية والمؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين ونسعى أيضًا إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لأدوات التمويل المستدامة المتاحة.
ودعا وزير المالية إلى تعزيز نماذج “التمويل المختلط” لتعزيز جهود الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أننا نسعى لتوجيه أموال التنمية لتطوير البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
