البنك الدولي يُمدد فترة دعمه لمشروعات فى قنا حتي 2025
قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن البنك الدولي وافق على تمديد الفترة الزمنية لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حتى عام 2025، بعد نجاح البرنامج وزيادة عدد المستفيدين من المشاريع المنفذة.
وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن البرنامج تمكن من وضع المحافظة على طريق التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال ضم المنطقتين الصناعيتين في نجع حمادي وكلاحين قفط، ودعم 4 مناطق اقتصادية وحرفية وزراعية وصناعية. الكتل الصناعية، فضلاً عن تحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين من خلال تطوير وميكنة عدد من مراكز التكنولوجيا بالوحدات المحلية، فضلاً عن إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط الإجراءات وتوحيدها وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة، والتي مما أدى إلى مساهمة البرنامج في تطوير نظام الخدمات المحلية على مستوى المحافظة.
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بديوان عام المحافظة، مساء اليوم الأربعاء، الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والسيد د. والوفد المرافق له على هامش زيارته لمحافظة قنا لبحث الموقف التنفيذي للخطة البرنامجية، وتحديد معدلات التنفيذ. المشاريع.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة أمين عام المحافظة، واللواء أيمن السعيد الأمين العام المساعد، والدكتور علاء شاكر مدير صعيد مصر. وحدة تنفيذ البرامج التنموية بالمحافظة، وأعضاء مكتب تنسيق برنامج تنمية الصعيد، وأعضاء وحدة التنفيذ بديوان عام المحافظة.
أهمية البرنامج
من جانبه، أكد محافظ قنا أهمية البرنامج في دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، خاصة محافظة قنا، وتنمية التكتلات الاقتصادية، بما يحقق خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية. القيادة السياسية 2030، مشيراً إلى أهمية المشاريع الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال البرنامج الذي يعد محوراً. أساسية في عملية التنمية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتطوير مجالات وأنظمة الإدارة المحلية.
وأضاف عبد الحليم أن المحافظة تسخر كافة الإمكانات لتنفيذ المشروعات التي يستهدفها البرنامج على أرض قنا، خاصة في ظل اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المناخية. مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، ويشتمل على عدة محاور منها (تطوير أعمال البنية التحتية تطوير الصناعة المناطق – إنشاء تكتلات صناعية تنافسية – تطوير المراكز التكنولوجية – بناء قدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية) في إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية صعيد مصر وتنفيذ نموذج تنموي متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات.
