تطور خطير.. المركزي هيعمل إيه في سعر الفايدة بعد صدمة سبتمبر

صدر تقرير التضخم لشهر سبتمبر، لكنها كانت مفاجأة لم تكن سارة على الإطلاق. ماذا قال التقرير وكيف سيؤثر ذلك على قرار لجنة السياسة النقدية الذي سيأتي بعد أيام، وماذا سيكون مصير سعر الفائدة وسنشرح لك كل ذلك في هذا الفيديو. ابقوا معنا حتى النهاية.

ومؤخراً، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن معدلات التضخم السنوية لأسعار المستهلك في المدن، وكشف عن ارتفاعه إلى 26.4% في سبتمبر/أيلول، مقابل 26.2% في أغسطس/آب. هذه بالطبع أرقام ونسب منطقية فيما يتعلق بالارتفاع الأخير في أسعار المنتجات البترولية، الذي ارتفع كل شيء بعد ذلك بسبب… زيادة تكاليف الإنتاج والنقل.

طيب ماذا سيحدث بعد صدور تقرير التضخم أول ما سنجتمع به هو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وبحسب أجندة اجتماعات البنك المركزي فمن المقرر أن تعقد لجنة السياسات اجتماعها القادم يوم الخميس 17 أكتوبر لتحديد الفائدة. سعر الفائدة على الودائع وعائدات الإقراض، وكما نعلم النسب والأرقام سيكون التضخم عاملاً رئيسياً في تحديد سعر الفائدة على الإقراض والودائع لدى البنك المركزي، مما يؤثر على أشياء أخرى كثيرة، والأسواق المختلفة تنتظر المركزي بفارغ الصبر قرار البنك بشأن سعر الفائدة.

ومن الطبيعي أنه عندما ترتفع معدلات التضخم يلجأ المركزي إلى رفع سعر الفائدة في البنوك من أجل سحب السيولة من الأسواق واحتواء التضخم، لأن زيادة السيولة لدى الناس تعني زيادة في الإنفاق والشراء، وبالتالي زيادة الطلب على السلع الأساسية. السلع وارتفاع أسعارها.. لكن رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم مجرد توقع. الأرقام تدعم ذلك، لكن بالتأكيد هناك أسباب أخرى تؤثر على قرار البنك المركزي.

وكما نعلم، فقد قرر البنك المركزي، في اجتماعه يوم 5 سبتمبر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على جميع الودائع والإقراض لليلة واحدة، وسعر المعاملة الرئيسية عند 27.25%، و28.25%، و27.75% على التوالي. كما قرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. طيب ما هي خطورة رفع سعر الفائدة في الأسواق أول من ينزعج من رفع سعر الفائدة هم مجموعات المقترضين، سواء أفراد أو شركات أو كيانات اقتصادية. وهذا يعني زيادة تكلفة الإقراض وبالتالي سترتفع منتجات هذه الشركات، على سبيل المثال شركات التطوير العقاري، وهي القطاع الأكبر الذي يعتمد على القروض والتمويل البنكي. وعندما تزيد الفوائد على القروض، فإنها ستضطر إلى رفع أسعار الوحدات السكنية لتعويض فرق الفوائد، وهكذا بالنسبة لبقية المقترضين. كما أن رفع سعر الفائدة يضعف الطلب على الإقراض، خاصة من الأفراد العاديين، بسبب الفائدة الكبيرة. على مستوى السوق، فإن رفع سعر الفائدة سيفيد البنوك بشكل كبير لأن الناس في ذلك الوقت، سيضعون أموالهم الإضافية ومدخراتهم الموجودة تحت البورصة في البنك كودائع أو يستثمرونها في شهادات الادخار. وهذا سيجعل الناس يلجأون أكثر إلى البنوك على حساب الأسواق الأخرى، كالذهب والعقارات مثلا، والتي الاستثمار فيها محفوف بالمخاطر ويتطلب الصبر والخبرة.