رفض دعوى بطلان استخدام الأحكام حجة فيما فصلت فيه من الحقوق

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 في قانون الإثبات.

وتضمنت الدعوى التي حملت دستورياً رقم 130 لسنة 33، الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 في قانون الإثبات.

ونصت المادة (101) من القانون على أن “الأحكام التي لها قوة الشيء المقضي به تكون صحيحة حجة على الحقوق التي حكمت فيها، ولا يجوز قبول دليل ينفي هذه الصحة. “ولكن هذه الأحكام لا تكون لها هذه الصحة إلا في نزاع وقع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بشخص واحد.” الحق مرهون بالعقل والسبب.. وتبت المحكمة في هذه السلطة من تلقاء نفسها”.