محافظ قنا و مساعد وزير التنمية المحلية يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج تنمية صعيد مصر
جزء من الاجتماع
عمر طنطاوي
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمكتبه اليوم الأربعاء، الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والوفد المرافق له في الزيارة. على هامش زيارته لمحافظة قنا لبحث الموقف التنفيذي للخطة البرنامجية وتحديد معدلات تنفيذ المشروع.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا واللواء حسام حمودة أمين عام المحافظة واللواء أيمن السعيد الأمين العام المساعد والدكتور علاء شاكر مدير برنامج تنمية صعيد مصر. وحدة التنفيذ بالمحافظة، وأعضاء مكتب تنسيق برنامج تنمية الصعيد، وأعضاء وحدة التنفيذ بديوان عام المحافظة. .
من جانبه، أكد محافظ قنا أهمية البرنامج في دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، خاصة محافظة قنا، وتنمية التكتلات الاقتصادية، بما يحقق خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية الدولة للتنمية المستدامة. القيادة السياسية مصر 2030، لافتاً إلى أهمية المشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال البرنامج، والتي تعد محوراً أساسياً في عملية التنمية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، تطوير مجالات وأنظمة الإدارة المحلية.
وأضاف عبد الحليم أن المحافظة تسخر كافة الإمكانات لتنفيذ المشروعات التي يستهدفها البرنامج على أرض قنا، خاصة في ظل اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المناخية. مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن البنك الدولي وافق على تمديد الفترة الزمنية لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حتى عام 2025، وذلك بعد نجاح البرنامج وزيادة عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة، مؤكداً أن البرنامج تمكن من وضع المحافظة على طريق التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال ضم المنطقتين الصناعيتين نجع حمادي وكلاحين قفط، ودعم 4 كتل اقتصادية وحرفية وزراعية وصناعية، فضلاً عن تحسين توفير الخدمات. الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين من خلال تطوير وميكنة عدد من المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، وكذلك إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط الإجراءات وتوحيدها، وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة، مما أدى إلى مساهمة البرنامج في تطوير نظام الخدمات المحلية على مستوى المحافظة.
يذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ممول جزئياً من البنك الدولي بقرض بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، ويشتمل على عدة محاور منها (تطوير أعمال البنية التحتية تطوير المناطق الصناعية – إنشاء كتل صناعية تنافسية – تطوير المراكز التكنولوجية – بناء قدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية) في إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية صعيد مصر وتنفيذ نموذج تنموي متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات.
