الحكومة” تسعى لوضع خطة إعادة هيكلة لـ”صندوق مصر السيادى

قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لجريدة البورصة، إن الحكومة تعتزم إعادة هيكلة صندوق مصر السيادي والصناديق التابعة له، وأبرزها صندوق ما قبل الطرح العام الأولي.

وتابعت المصادر أن أبرز ملامح إعادة الهيكلة ستتعلق بصندوق ما قبل الاكتتاب العام من خلال تغيير استراتيجية العمل من تحويل الشركات إليه لطرح الأسهم على المستثمرين، إلى الاستثمار في الشركات على مدى فترة زمنية أطول واحتضان الأصول.

وأوضحت أن الحكومة شكلت لجنة لحصر الأصول تابعة لمجلس الوزراء ستقوم بحصر الأصول الحكومية التي يمكن تحويلها إلى صندوق مصر السيادي بغرض تعظيم العائد عليها للبدء في عملية نقل المزيد من الأصول. خلال الفترة المقبلة.

ومن المرجح أن الوزير الأقرب لتولي ملف صندوق مصر السيادي هو “وزير الاستثمار”، بعد إقرار التعديلات الأخيرة لقانون الصندوق وموافقة النواب على نقل تبعيته لرئاسة فكرة فنية. مجلس الوزراء وتكليف الوزير المسؤول عن الملف.

وافق مجلس النواب، أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2022 بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص، في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي طرأت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء لضمان المتابعة الدورية لأعمال الصندوق والمهام التي يتم إنجازها وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة في القانون المذكور، في ضوء دور الصندوق. في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشددت اللجنة على أهمية مشروع القانون، الذي يتماشى مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030. جذب الاستثمارات الخاصة في مصر، وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصري والأجنبي بهدف زيادة قيمتها وتحقيق وتعزيز التقدم الاقتصادي رغم الأزمات الخارجية المحيطة.