“العربية للشحن” تكشف تطورات التصفية والسيولة وإمكانية شطب أسهمها من البورصة

كشفت الشركة العربية للشحن والتفريغ عن تطورات عملية التصفية حتى الآن، وخطة الشركة للتصفية، ووضع السيولة لدى الشركة حتى الآن، ومدى كفايتها لسداد الديون.

وأضافت الشركة أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والإدارية لإعلان التصفية في السجل التجاري، كما تم الانتهاء من جرد ومعاينة جميع موجودات الشركة من معدات مختلفة – وسائل نقل – مستودعات – منقولات – أثاث على يد مختصين. وتم تسليمهما إلى المصفي القانوني للشركة.

وأوضحت أنه تم الإعلان عن استلام طلبات التحقق من الديون مرفقة بالمستندات، كما تم إخطار ممثلي الجهات الإدارية السيادية والتأمين والضرائب والجمارك عبر الهيئة العامة للاستثمار بوضع الشركة تحت التصفية. للوفاء بالتزاماته التي يجب على الشركة القيام بها.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجان فنية وإدارية من بعض العاملين بالشركة مهمتها ضم مخازن الشركة إلى 8 مخازن ليكون ثلاثة مخازن فقط – فحص وتسوية المواثيق الشخصية – إعداد وترتيب أصول الشركة.

وكشفت الشركة أنه جارى التعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبري بشأن كيفية التعامل مع العمال في ظل وضع الشركة تحت التصفية، حيث تم نقل 41 عاملاً إلى شركة المستودعات المصرية، وجارٍ العمل على نقلهم. بعض العاملين بالشركة المصرية للتوريدات البحرية والشركة المصرية للتوريدات البحرية. القناة للتوكيلات الملاحية والتعامل مع باقى العاملين بالشركة لنقلهم لاحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري.

وبينت أنه يتم استكمال الأعمال المتعاقد عليها قبل التصفية دون التعاقد على أعمال جديدة إلا إذا كانت مرتبطة بالأعمال المتعاقد عليها سابقاً، مؤكدة أن الاستغناء عن المساحات غير المستغلة التي تؤجرها الشركة من الغير بدأ في تقليل ارتفاع القيم الإيجارية.

وفيما يتعلق بالسيولة، أوضحت الشركة أنها غير كافية لسداد التزامات الشركة، ولذلك يتم الحصول على فجوة تمويلية شهرية من الشركة القابضة للنقل البحري والبري لسداد رواتب الموظفين، وجارٍ العمل على بيع أصول الشركة. تمهيداً لسداد ديون الشركة.

وبناء على ما سبق توقعت الشركة شطب أسهمها من قوائم البورصة في ضوء الفقرة السادسة من المادة (53) من قواعد الإدراج.

وجاء في المادة “يجوز النظر في شطب تسجيل الأسهم المصدرة للشركات تحت التصفية في أي مرحلة من مراحل التصفية، دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة، على أن ينتقل تداولها بعد ذلك إلى ما فوق التصفية”. -سوق مضادة.”