التوسع في التمويل العادل كمًا ونوعًا للدول النامية لتسريع وتيرة التنمية

خلال فعاليات مؤتمر هامبورغ للاستدامة الذي انعقد في مدينة هامبورغ الألمانية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كمتحدث رئيسي في الجلسة النقاشية التي عقدت تحت شعار بعنوان “توسيع نطاق التأثير المشترك… كيف يمكن لبنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تدعم التحول من خلال المنصات الوطنية”، إلى جانب إيلان جودفان، رئيس بنك التنمية الوطني للبلدان الأمريكية، وتيراي جابيجيسكان، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المناخي ومسعود أحمد مدير مركز التنمية العالمية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها إلى مبادرة بريدجتاون التي تم إطلاقها لإصلاح الهيكل المالي الدولي لمواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية بما في ذلك تغير المناخ، حيث تؤكد المبادرة على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال لتحقيق الأهداف التنموية. وأشارت إلى ميثاق قمة المستقبل الذي تم اعتماده خلال قمة المستقبل على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتضمن إجراءات سياسية لإصلاح الهيكل المالي الدولي. كما سلطت الضوء على منصة التمويل المشترك المبتكرة التي أطلقتها 10 بنوك تنمية، بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومجموعة البنك الدولي، بهدف توجيه رؤوس أموال إضافية، وتوسيع نطاق وتأثير والتنمية، وحشد الأموال للمشروعات الكبرى، في إطار توحيد جهود التنمية فيما يتعلق بالتمويل التنموي الميسر وإصلاح البنية المالية العلمية.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أهمية توسيع التمويل الكمي والنوعي للدول النامية والصاعدة، وتعزيز التعاون الثلاثي بين الدول وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب التنموية، بما يسرع وتيرة التنمية. وتيرة التنمية والعمل المناخي.

وأشارت إلى أن مفهوم المنصات الوطنية بدأ منذ سنوات في المناقشات خلال مجموعة العشرين، وفي قمة المناخ في جلاسكو، والتي كانت بمثابة نقطة تحول للتركيز على هذه المنصات، لافتة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية لـ”نوفي”. برنامج خلال مؤتمر المناخ COP27 وهو ترجمة عملية للاستراتيجية الوطنية. تغير المناخ بحلول عام 2050، من خلال مشاريع جاذبة للاستثمارات في مجالات الطاقة والمياه والغذاء.

وذكرت أن برنامج NOVI هو نموذج إقليمي فعال ونهج تمويل ميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والمرونة. وضعت مصر استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، تتضمن أهدافًا رئيسية حتى عام 2050، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعًا) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي التخفيف، والتكيف، والقدرة على الصمود، مع التركيز على بشأن التحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه، لافتاً إلى الإعلان السياسي المشترك الصادر عن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة مؤتمر الأطراف COP27 للمناخ، والذي نص على أهمية تسريع تطوير ونشر الطاقة المتجددة، والذي بموجبه دعمت الحكومة الألمانية محور الطاقة ببرنامج NOVA.

كما أشارت إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز التعاون الفني مع الدول الأخرى في إطار التعاون جنوب جنوب لنقل تجاربها في مجال المنصات الوطنية، حيث تم تنفيذ تلك التجربة من خلال الدعم الفني لدولة تنزانيا، في إشارة إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي تم إطلاقه خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرين COP27. والذي يتضمن 12 مبدأً رئيسيًا لتعزيز الشراكات ودعم العمل المناخي وتعزيز التحول الأخضر.

وفي ختام كلمتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للمالية في مصر” التي تم إطلاقها على هامش فعاليات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتعد الاستراتيجية مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة، حيث تم تطويرها في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية. مضيفاً أن الاستراتيجية توفر إطاراً تمويلياً وطنياً متكاملاً يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية.