معدل التضخم الشهري يسجل ارتفاعا 2.3 % في سبتمبر 2024
سجل معدل التضخم الشهري في مصر ارتفاعا جديدا خلال شهر سبتمبر 2024، حيث وصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 236.5 نقطة، بما يعكس ارتفاعا بنسبة 2.3% عن شهر أغسطس من نفس العام.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى عدة عوامل أساسية من بينها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث شهدت مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعا بنسبة 0.7%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على المواد الغذائية الرئيسية. .
كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنفس النسبة، فيما سجلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية ارتفاعا بنسبة 1.7%، كما سجلت أسعار الخضار أكبر زيادة شهرية بلغت 12.4%، مما يجعلها من أكبر عوامل الضغط على التضخم. معدلات.
وشهدت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود ارتفاعا ملحوظا بنسبة 14.9%، كما سجلت مجموعة المنتجات والمعدات الطبية ارتفاعا بنسبة 3.0%، بينما ارتفعت تكاليف خدمات المستشفيات بنسبة 1.3%.
كما شهد قطاع النقل ارتفاعاً بنسبة 0.9%، نتيجة ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 2.3% وارتفاع تكاليف النقل الخاص بنسبة 1.0%.
ويعني ارتفاع معدل التضخم الشهري 2.3% ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، حيث ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 0.8%، والأثاث بنسبة 1.5%، مما يزيد من تكاليف تجهيز المنازل وشراء المستلزمات الأساسية. وحتى السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنازل لم تسلم من هذه الزيادات، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.4%.
وعلى صعيد الخدمات اليومية، ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 1.1%، كما شهدت مجموعة العناية الشخصية ارتفاعاً بنسبة 1.4%.
وعلى الرغم من الارتفاع الشهري للتضخم، إلا أن معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر 2024 سجل انخفاضا مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ليصل إلى 26.0% مقابل 40.3% في سبتمبر 2023.
وبمقارنة أسعار سبتمبر 2024 وسبتمبر 2023 نلاحظ استمرار الزيادات في العديد من القطاعات. فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 34.7%، بينما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 22.3%.
أما الخضراوات فقد شهدت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 36.3%، وهو ما يعكس استمرار تأثير تقلبات هذا القطاع على معدلات التضخم.
كما ارتفعت تكاليف الكهرباء والوقود بنسبة 35.3%، وهي زيادة تعكس الضغوط العالمية على أسعار الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار الفعلية لتأجير المساكن بنسبة 8.5%.
وفي المقابل، سجلت تكاليف التعليم ارتفاعاً ثابتاً نسبياً بنسبة 12.3%، وهو ما يظهر تأثيراً محدوداً على هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى.
