لعبة التجار وضربة مدبولي.. إزاي الحكومة ظبطت سوق السكر

شهدت مصر في الآونة الأخيرة أزمة حادة للغاية في توفير السكر، ومن أجل حل هذه المشكلة اضطرت الدولة لاستيراد السكر من الخارج. . وحاليا الدولة اتخذت قرارا من شأنه إعادة تسعير سلعة السكر بشكل كامل، كما سيحافظ على استقرار سلعة السكر في السوق طوال الموسم. لو عاوز تعرف القصة تابعنا للآخر وهتعرف كل التفاصيل في الفيديو ده.

منذ وقت ليس ببعيد مرت مصر بفترة غريبة للغاية ظهر فيها اختفاء السكر من الأسواق. واضطرت مصر خلال هذه الفترة إلى شراء كميات كبيرة من السكر من عدد من دول العالم، وذلك لسد النقص الموجود في الأسواق، وأيضا للسيطرة على الأسعار. السكر في الأسواق، خاصة أن سعر كيلو السكر وصل إلى أرقام سخيفة في هذا الوقت، ويتجاوز سعر الكيلو 80 جنيها في بعض المناطق. والغريب أنه غير متوفر بهذه الأسعار أيضًا.

طيب ماذا فعلت الحكومة لحل أزمة توفير السكر في الأسواق الأزمة التي حدثت في مصر والتي كانت بسبب نقص سلعة السكر، دفعت الدولة إلى التعاقد على شراء أكثر من 100 ألف طن من السكر الخام عن طريق الاستيراد، وبالطبع تم التعاقد على هذه الكمية الكبيرة. بالدولار، وهذا بالطبع يثقل كاهل الدولة بفاتورة تكاليف إضافية لتوفير السلع للمواطنين.

أزمة توريد السكر في الأسواق لم تمنعني من استيراد السكر الخام من الخارج. لا، وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الداخلية قامتا بحملات كبيرة جداً على محلات التجار، خاصة أن التجار خلال هذه الفترة قاموا بتخزين كميات كبيرة من البضائع بشكل عام والسكر بشكل خاص من أجل بيعها مرة أخرى والاستفادة منها الفرق. وتحقيق مكاسب مالية كبيرة من جيوب الشعب المصري.

وكانت نتائج الحملات التي نفذها منتسبي وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية مروعة، خاصة أن الحكومة تمكنت من ضبط كميات مروعة من السكر المخزن بشكل عشوائي وغير إنساني وفي مناطق غير صالحة للتخزين على الإطلاق. لأنهم كانوا بعيدين عن أعين الدولة، وطبعا كان ذلك بنسبة كبيرة. وكانت سلعة السكر قد انتهت صلاحيتها، ويتم إعادة تعبئتها مرة أخرى وبيعها مرة أخرى للمواطنين، وكان غرض التجار من هذه السلع هو تحقيق مكاسب مالية بأي شكل من الأشكال.

طيب ما هو القرار الذي اتخذته الدولة للحفاظ على استقرار سلعة السكر في الأسواق

وبعد الأزمة التي حدثت في سلعة السكر اتخذت الدولة قرارا بمنع تصدير السكر، خاصة أن مصر كانت تصدر نسبة كبيرة من محصولها السكرى، وأيضا حفاظا على استقرار الأسعار في الأسواق، حتى أننا ولن يكون هناك أزمة جديدة في أسعار السلع الأساسية ولن يكون هناك نقص جديد فيها في الأسواق. ولهذا السبب أخذت الحكومة خلال الفترة الرئاسية على عاتقها تكليفات رئاسية صارمة لتوفير السلع والمنتجات والقضاء على أي أزمة لسد الفجوة السلعية في الأسواق.