أخبار فلسطين

وزير الحكم المحلي يطلق مشاريع بقيمة 4.3 مليون دولار لصالح المجالس القروية

أطلق وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، مجموعة من المشاريع لصالح المجالس القروية بقيمة 4.3 مليون دولار، ضمن برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية (LGSIP) الممول من البنك الدولي ومجموعة من المانحين.

وقال الصالح في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الخميس، “إن إطلاق هذه الرزمة من المشاريع يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز صمودهم وتثبيتهم في أراضيهم، ما ينسجم مع توجهات القيادة والحكومة الفلسطينية”.

وتابع: أن عدد المجالس القروية المستفيدة لهذا العام (173) مجلسا، انطبقت عليها المعايير التي تؤهلها في هذا البرنامج، وشملت المشاريع التي جرى إطلاقها مشاريع بنية تحتية في مجالات الطرق، والمياه، والتعليم، والطاقة، والصرف الصحي وغيرها، حسب أولويات حددتها هذه المجالس.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على زيادة عدد المجالس المؤهلة للاستفادة من البرنامج خلال العام المقبل، تعزيزا لدور المجالس وتمكينها من القيام بواجباتها على النحو الأمثل.

واطلع وزير الحكم المحلي، على احتياجات الهيئات المحلية في محافظة نابلس من المشاريع التنموية التطويرية.

وجاء ذلك، خلال زيارة ميدانية للمحافظة اليوم الخميس، التقى خلالها رؤساء البلديات والمجالس القروية في المحافظة، بحضور نائب المحافظ عنان الأتيرة، والوكيل المساعد لشؤون الهندسة أحمد غنيم، ومدير عام المشاريع عمر شرقية، ومدير عام حكم محلي نابلس خالد اشتية.

ونقل الصالح تحيات القيادة الفلسطينية والحكومة للحضور، مؤكداً إيلاء الهيئات المحلية أهمية بالغة وذلك لتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوياتها.

ونوّه إلى إطلاق الوزارة مجموعة من المشاريع لصالح المجالس القروية ضمن برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية الممول من البنك الدولي ومجموعة المانحين، كما وستعمل على مواصلة مساعيها لحشد وتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ وإقامة مشاريع تطويرية تسهم في تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعاني منها جراء استمرار الاحتلال بقرصنة أموال المقاصة، وعدم التزام بعض الدول بالإيفاء بتعهداتها المالية.

وتابع الصالح: أن الوزارة وبكامل طواقمها بالإضافة إلى طواقمها في المديريات ستكثف الزيارات الميدانية للبلديات والمجالس القروية لمد يد العون والمساعدة لهم في كافة المجالات، مشيراً إلى ضرورة التزام الهيئات المحلية بتسريع انجاز معاملات المواطنين، والعمل على تقديم التسهيلات لهم وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وتطرق الوزير لمستحقات الهيئات المحلية، مشيراً إلى اجتماعه مع وزير المالية لمناقشة العديد من القضايا والأمور المالية للهيئات المحلية، بالإضافة إلى بحث موضوع التقاص بتكليف من مجلس الوزراء، مؤكداً التزام الوزارة بالدفاع عن حقوق الهيئات المحلية إلى جانب متابعتها وحثها على الالتزام بدفع الديون المترتبة عليها وذلك لتحقيق المنفعة العامة.

واستمع الصالح لاحتياجات الهيئات المحلية خاصة مشاريع البنية التحتية، والمياه، والصرف الصحي، والنفايات، إلى جانب مناقشة القضايا المتعلقة بالمخططات الهيكلية، ومخالفات البناء والتعديات على الممتلكات العامة وغيرها.

من جهتها، أكدت الأتيرة أهمية قطاع الحكم المحلي، ودور الوزارة الهام والحيوي في متابعة شؤون الهيئات المحلية والعمل على تعزيز أدوارها وتمكينها من تلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى العلاقة التشاركية التكاملية ما بين المحافظة والمديرية والهيئات المحلية وأهمية هذه العلاقة في تطوير العمل
المؤسسي.

وكان الصالح قد استهل زيارته الميدانية للمحافظة بتفقد مديرية الحكم المحلي في نابلس، والتقى بمديرها العام وطواقم المديرية، واطلع على أبرز احتياجاتهم، بالإضافة إلى طبيعة عملهم ومتابعاتهم مع المواطنين والهيئات المحلية، والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق