أخبار فلسطين

المجلس الوطني يُطلع الاتحادات البرلمانية الدولية على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني في رسائل متطابقة، بعثها رئيسه سليم الزعنون إلى أكثر من 10 ملتقيات، واتحادات برلمانية إقليمية ودولية، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق يوم غد 17 نيسان/ أبريل 2019، أن قضية الأسرى هي قضية مركزية على رأس سلم أولويات شعبنا ومؤسساته بكافة مستوياتها، وفاءً لتضحياتهم الوطنية التي قدموها ثمناً لحرية شعبهم.

وذكر المجلس الوطني الفلسطيني في تلك الرسائل، أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، هم أسرى حرب، ومناضلون من أجل الحرية، وتنطبق عليهم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويجب إطلاق سراحهم فوراً.

وطالب المجلس الوطني برلمانات العالم واتحاداته بالضغط على الكنيست الإسرائيلي لإلغاء تشريعاته العنصرية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بشكل خاص، باعتبارها تشريعات تنتهك قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وحث المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية على مطالبة المنظمات الحقوقية ذات الصلة بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين، والرد على حملات التحريض والإجراءات العقابية الممنهجة التي يقودها الاحتلال ضدهم، وآخرها قرصنة ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لعوائلهم من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل مقابل أجر نيابة عنها.

وحمّل المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله إسرائيل القوة -القائمة بالاحتلال- المسؤولية القانونية الدولية حول الانتهاكات التي تمارسها بحق الأسرى، مطالباً بضرورة إجبار الاحتلال على التقيد والالتزام بقواعد واتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي كفلت حماية حقوق الأسرى، وتحديداً ما جاء في الاتفاقيتين الثالثة والرابعة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهي اتفاقية ملزمة للاحتلال، وواجب عليه تطبيقها على الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب.

كما دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى إلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالالتزام بالمادتين (90،91) من اتفاقية جنيف، بضمان حق الأسير الفلسطيني في الحصول على العلاج اللازم، وتلقي الرعاية الصحية الكافية.

وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله أن الاحتلال اعتقل منذ عام 1967 حتى الآن نحو مليون فلسطيني من كافة فئات وشرائح المجتمع، وما زالت تعتقل نحو (6000) ، موزعين على قرابة (23) سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، بينهم (47) أسيرة و(250) طفلاً و(430) معتقلاً إدارياً، وأن هناك قرابة (1800) أسير يعانون من أمراض مختلفة، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

وبيّن المجلس الوطني الفلسطيني، أن الغالبية العظمى من الأسرى، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وذلك خلافاً لأحكام المواد (83– 96) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وهو ما يشكّل أيضاً انتهاكاً للمادتين (3) و(31) من هذه الاتفاقية، وانتهاكا للاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب للعام 1984، مشيراً إلى استشهاد 218 أسيراً داخل سجون الاحتلال منذ العام1967.

ولفت المجلس الوطني الفلسطيني، أن سياسة الاعتقال التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، ونقلهم خارج حدود بلدهم المحتل، تشكل جريمة حرب، وانتهاكاً صارخاً لأحكام (المادة 76) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه يحتجز الأشخاص المحميون (الأسرى) في بلدهم، مضيفاً أن الاحتلال يواصل اتباع سياسة الاعتقال الإداري خلافا للمادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة.

ومن الجدير ذكره، أن الشعب الفلسطيني، يحيي في السابع عشر من نيسان/ أبريل من كل عام مناسبة “يوم الأسير الفلسطيني” التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني، تقديراً لتضحيات الأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال، ودعماً لصمودهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق