أخبار فلسطين

اشتية يؤكد دعمه للجنة الشعبية المنتخبة لخدمات مخيم جنين

أكد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، أمس، دعم الحكومة للجنة الشعبية المنتخبة حديثاً لخدمات مخيم جنين، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس اللجنة حسن العموري، خلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة في مقرها بالمخيم بعد انتخاب قائمة “المخيم للجميع”، السبت الماضي، وفوزها بجميع مقاعد اللجنة الـ 15.

وشدد اشتية، على تمسك الحكومة والقيادة الفلسطينية بحق العودة والذي يحظى بإجماع دولي عبر عشرات القرارات الدولية وفي المقدمة منها القرار 194، مشددا على رفض القيادة لجميع المشاريع التي تنتقص من حق عودة اللاجئين أو توطينهم وكل ما يطرح عن الوطن البديل، مؤكداً أن بوصلة اللاجئين، ستبقى نحو العودة إلى فلسطين.

وأشار، إلى أن التحديات التي تواجه منظمة التحرير والقضية الفلسطينية كبيرة وتتعاظم، بعد القرار الأميركي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال، وقطع التمويل المالي عن وكالة الغوث الدولية (أونروا)، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وهو ما يستوجب تعزيز العمل الوحدوي والالتفاف حول القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس لإسقاط المؤامرة وحماية منظمة التحرير من مساعي بعض الأطراف لضرب تمثيلها من خلال خلق أجسام موازية لها.

وركز، على أهمية استمرار عمل (أونروا) في تقديم خدماتها للاجئين في كافة مناطق عملياتها ما دام الحل السياسي لقضية اللاجئين غائبا، مشيراً إلى أن قضية اللاجئين هي قضية موحدة ورافعة للعمل الوطني الموحد.

كما أكد اشتية، حرص الحكومة الجديدة على تجنيد كل أشكال الدعم لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناة اللاجئين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، من خلال دعم وإسناد لجان الخدمات الشعبية المنتخبة.

بدوره، أكد العموري التزام اللجنة الشعبية المنتخبة لخدمات مخيم جنين، بتوجيهات القيادة والحكومة، والالتفاف حول الرئيس (أبو مازن) في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها والقيادة.

وكانت لجنة الخدمات المنتخبة، بدأت اجتماعها الأول بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، قبل أن يفتتح العموري الاجتماع بكلمة أكد فيها حرص قائمة “المخيم للجميع” على الإيفاء بجميع الوعود التي قطعتها على نفسها خلال العملية الانتخابية، والعمل على قلب رجل واحد وفي إطار الفريق الواحد من أجل خدمة أهل المخيم ممن منحوها ثقتهم، وذلك على قاعدة أن الجميع شركاء في القرار.

بعد ذلك، جرى انتخاب العموري بالإجماع رئيسا للجنة الخدمات، ومحمد العامر أبو أيسر، نائبا لرئيس اللجنة، ومنتصر أبو الهيجاء أمينا للسر، والصحافي محمد بلاص منسقا إعلاميا، وبلال السعدي أمينا للصندوق، ومحمد المصري منسقا للجنة المشاريع، وعلاء الجبر منسقا للعلاقات العامة، ومراد طوالبة، منسقا للجنة الشباب، وافتراج وحدة وحليمة زوايدة، للجنة المرأة، ومجاهد قريني، وموسى أبو عيشة، وقاسم بني غرة، وسمير أبو علي، ويزيد الحج إبراهيم، للجان المخيم.

واستعرض المجتمعون، برنامج قائمة “المخيم للجميع” والذي تضمن الإسهام الفاعل في النهوض بقضية اللاجئين، ورفع المعاناة عن أهالي المخيم، وتوفير وحشد وتنسيق الدعم اللازم لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والتربوية.

وشددوا، حرصهم على تشكيل مجلس استشاري يشكل المرجعية العامة لجميع مؤسسات وفعاليات وقضايا مخيم جنين يضم مجموعة من الشخصيات الاعتبارية من ذوي الخبرة والكفاءة من المخيم، بحيث يجتمع هذا المجلس بشكل دوري من أجل متابعة الأوضاع العامة في المخيم.

وأكدوا، حرصهم على تعزيز التواصل الاجتماعي داخل المخيم، بما يسهم في تمتين العلاقات الاجتماعية فيما بين الأهالي، وتشكيل لجان فرعية في المخيم، ومتابعة أداء وكالة الغوث والحفاظ على دورها واستمرارها في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية استنادا إلى القرار “302” الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949.

واتفقوا، على التشبيك مع جميع المؤسسات الشبابية والنسوية والثقافية والرياضية في المخيم والعمل باتجاه تمكينها من الحصول على حقها من المشاريع المرصودة للمخيمات والتي حرمت من كثير منها لسنوات طويلة.

ودعوا، إلى ضرورة تبني برنامج رعاية الحالات الاجتماعية والأسر الفقيرة وكفالات للأيتام بالتعاون ما بين اللجنة الشعبية للخدمات والمؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة والحكومة في السلطة الوطنية.

وتناول المجتمعون، آلية إدارة المال العام من قبل اللجنة الشعبية للخدمات، وتحقيقا لمبدأ الشفافية والمساءلة، أكدوا حرصهم على تفعيل الرقابة الداخلية من قبل أعضاء اللجنة الشعبية والهيئة العامة على كيفية إدارة المال العام.

كما أقروا، العمل على برنامج تشغيل على شاكلة برنامج الطوارئ في مؤسسات ومرافق المخيم بحيث يتم العمل وفق نظام “التدوير” في التشغيل، وهو أمر من شأنه أن يوفر فرص عمل للمئات من أبناء المخيم المتعطلين عن العمل، خاصة وأن ظاهرة البطالة المستفحلة في أوساط أهالي المخيم وتحديدا الشباب وخريجي الجامعات، أصبحت تؤرق الكل في المخيم.

واتفق المجتمعون، على وضع آلية عمل لإعادة النظر في رسوم حجز قاعة “نيسان” التابعة للجنة الخدمات لصالح أهالي المخيم، بحيث تكون ميسرة للجميع وتراعي الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة لهم، والعمل على توفير قطعة أرض في منطقة قريبة من المخيم يتم استخدامها كمقبرة في ظل امتلاء المقابر القريبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق