أخبار فلسطين

غداً.. توقف المساعدات الأميركية للأجهزة الأمنية الفلسطينية

قالت صحيفة (القدس) المحلية، إن المساعدات المالية الأمريكية المخصصة للأجهزة الأمنية الفلسطينية تنتهي غداً، وذلك مع دخول قانون “مكافحة الإرهاب -( ATCA)” الذي أقره الكونغرس الأميركي ووقعه الرئيس ترامب في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018 الماضي حيز التنفيذ في الأول من شباط/فبراير المقبل.
وينص القانون على “إجبار المنظمات والكيانات الأجنبية” ألمثول أمام القضاء الأميركي في حال قبلت أي شكل من أشكال المساعدة من الحكومة الأميركية، بهدف “ضمان أن تدفع السلطة الفلسطينية تعويضات لضحايا الإرهاب الذين ربحوا دعاوى مدنية ضد منظمة التحرير الفلسطينية في المحاكم الأميركية”.

من جانبه، رفض الرئيس محمود عباس الشروط المفروضة من الكونغرس لاستمرار المساعدات التي تبلغ 60 مليون دولار سنويا، خوفا من احتمال قيام قضايا ودعاوى في المحاكم الأميركية تحت مزاعم الاتهام بالإرهاب تفتح الباب أمام مطالبة المدعين بمليارات الدولارات التعويضية من السلطة الفلسطينية ومن منظمة التحرير الفلسطينية.

ووفق الصحيفة، فإن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وحتى فلسطينيين من وراء الكواليس “يعملون على إيجاد مخرج من هذا المأزق للحفاظ على تدفق الأموال لتجنب قطع التعاون الأمني مع إسرائيل في الضفة الغربية الذي تنظر إليه إدارة الرئيس ترامب بأهمية بالغة”.

ومن المقرر أن تجف المساعدات الأمنية الأميركية للسلطة الفلسطينية مع نهاية يوم غد الخميس، حيث أن من شأن خسارة التمويل السنوي البالغ نحو 60 مليون دولار أن يمثل تمزق آخر في العلاقات بين إدارة ترامب والرئيس محمود عباس، ومن المحتمل أن يقوض تعاونه الأمني مع إسرائيل في الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة، وفق مصدر لم تسمه: “لقد فوجئت الإدارة الأميركية بالقرار الفلسطيني الذي طلب وقف المساعدات، وهي تقوم الأربعاء وحتى نهاية الفترة بالبحث عن وسائل تبقي على المساعدات، فإنها تريد التوصل إلى حل من أجل مواصلة تقديم المساعدات إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية”.
وتابعت: “مثل هذا الحل قد يشمل إيجاد أموال بديلة ضمن ميزانية وكالة المخابرات المركزية أو تعديل التشريعات الأميركية”.

من ناحيتها نسبت وكالة (رويترز) لمسؤول فلسطيني اشترط عدم ذكر اسمه قوله: “لا نريد أن نتلقى مساعدات مالية بما في ذلك المساعدات المقدمة لقوات الأمن حتى لا تخضع لقانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونجرس”

وقد تم دفع القانون من قبل المنظمات غير الحكومية اليمينية في إسرائيل وأعضاء من الكونغرس الأميركي من الحزب الجمهوري دون إدراك عواقبه من قبل الكونغرس أو الإدارة أو الحكومة الإسرائيلية حين توقيعه.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق