أخبار فلسطين

أبو هولي: القيادة الفلسطينية على أبواب اتخاذ قرارات مصيرية

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، أن شعبنا الفلسطيني سيواصل معركة البقاء والوجود على أرضه عبر مقاومته السلمية دفاعاً عن القدس والمقدسات ومن أجل تحقيق استقلاله الناجز وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي الجاثم على أرضه.

وأوضح أبو هولي، في كلمته التي القاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية و المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ” الإيسيسكو” أن الإدارة الأمريكية استغلت الانشغال العربي والدولي بقضاياه الداخلية والخارجية السياسية لتصفية الحقوق الفلسطينية وتمرير رؤيتها بالحل من خلال ما يعرف بصفقة القرن التي بدأتها بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لإسقاط ملف القدس من أي مفاوضات قادمة وما تلاه من قطع التمويل المالي عن الأونروا لتجفيف مواردها واسقاط صفة اللجوء عن اللاجئين الفلسطينيين والتشكيك في أعدادهم كمدخل لتصفية وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف أبو هولي، أن المخطط الأمريكي يسير ضمن مخطط مبرمج يتساوق مع توجهات الاحتلال الاسرائيلي وأطماعه التوسعية على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأكد على أهمية التحرك العاجل للدبلوماسية العربية والسفارات العربية لحماية الحقوق الفلسطينينة من خطر المؤامرة الأمريكية وتحريك القضية الفلسطينية في هيئات الأمم المتحدة وعدم الصمت والسكوت عن المخططات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمته.

وتابع: “في خضم المؤامرة الأمريكية والإصرار الأمريكي المستميت لتمرير صفقة القرن المعادية لحقوق شعبنا الفلسطيني تمارس حكومة الاحتلال الاسرائيلي تصعيداً غير مسبوق في جرائمها وإجراءاتها غير المشروعة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وانتهاكاتها لحقـوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مدار الساعة، تكريساً للسيطرة العسكرية على الأرض الفلسطينية وتهويدها للحيلولة دون تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير والاستقلال في إطار دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

وأضاف: “حكومة الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تواصل جرائمها البشعة وانتهاكها للقانون الدولي من خلال إعداماتها الميدانية لأطفالنا وشبابنا ونسائنا لمجرد الاشتباه بهم والاستمرار في بناء المستوطنات واطلاق عنان مستوطنيها الغلاة الاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم وقطع الطرق، وإذلال المواطنين على الحواجز الإسرائيلية، واستمرارها في سياسة الأسر والاعتقال واحتجازها لجثامين الشهداء وهدم منازلهم وفرض الحصار وسياسة الاغلاق على قطاع غزة، التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وجرائم خطيرة تستدعي من المجتمع الدولي الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني بما يؤدي إلى زوال الاحتلال”.
وأشار أبو هولي، إلى أن ما يجري في القدس وعلى امتداد الفترات السابقة من خلال تغيير أسماء بوابات المسجد الأقصى، وأسواره الإسلامية، وهدم المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق، وإقامة منشآت ذات صبغة يهودية واستهدافها للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة والبلدة القديمة، والسماح لليهود والمستوطنين ومسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، باقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا محاولات إسرائيلية دؤوبة، من أجل فرض سيطرة إسرائيلية كاملة سيادية على القدس، عبر تنفيذ ما يسمى مخطط القدس 2020، الذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وصولاً إلى تهويده والذي يعتبر مساًّ صارخا بالوضع القائم، وبحق المسلمين في المسجد الأقصى.
ولفت إلى أن إجراءات التطهير العرقي بحق المقدسيين متواصلة  من خلال محاولات الاحتلال تهويد حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة والسيطرة على كرم الجاعوني بحجة ملكية اليهود والذي يهدد تهجير نحو 100عائلة فلسطينية الى جانب محاولات طرد 700 فلسطيني من أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب القدس، تحت مزاعم البناء على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، وقرارها بإخلاء التجمعات البدوية الفلسطينية في جبل البابا وعرب الجهالين وتجمع أبو نوار واخيرا الخان الأحمر ، وترحيلهم خارج المنطقة المصنفة ضمن ما يعرف بمخطط E1 الاستيطاني وفصلهم عن المناطق الأخرى المحيطة بالقدس، علاوة على مصادقة الكنيست على على بناء 640 وحدة استيطانية القدس المحتلة إلى جانب قانون  الولاء في الثقافة الذي يهدف إلى منع الميزانيات عن هيئات ومؤسسات ترفض بنود الولاء لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، ورموزها، المشمولة في مشروع القانون مؤكدا على ان ما تقوم به حكومة الاحتلال انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار (2334). 

وأوضح أبو هولي أنه في اطار السياسة التكاملية في توزيع الأدوار بين الادارة الامريكية والحكومة الاسرائيلية صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على خطة رئيس بلدية الاحتلال المنصرف نير بركات لانهاء عمل الأونروا في القدس ومصادرة كامل الأرض المقام عليها المخيم مما يهدد حياة 20 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في مخيم شعفاط  يتلقون من الأونروا خدمات الاغاثة والصحة والتعليم.
ونوه إلى أن رئيس بلدية الاحتلال الجديد وضع مخطط نير بركات موضع التنفيذ عبر تدمير 20 متجرا في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة سبقها تمكين بلدية الاحتلال في القدس من ممارسة اعمالها بدلا الأونروا إضافة إلى سحب تعريف شعفاط كمخيم للاجئين وتغيير مكان اقامة  اللاجئين في المخيم في بطاقات الهوية فرض الضرائب الباهظة على متاجر المخيم والمخالفات المرورية على السائقين لإثقال كاهلهم ودفعهم الى ترك المخيم باتجاه الضفة الغربية.
وأكد أبو هولي، أن الممارسات العنصرية التي تقودها حكومة الاحتلال في مخيم شعفاط وكافي القرى الفلسطينية المحيطة بالقدس التي تترافق مع التحركات الأمريكية لإنهاء عمل الأونروا وإسقاط حق العودة واختزال أعداداهم إلى بضعة آلاف تأتي جميعها في إطار التطبيق العملي من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي لقانون القومية الإسرائيلي التهويدي العنصري الذي يعتبر الحجر الأساس لصفقة القرن التي تستهدف الحقوق الفلسطينية لترسيخ يهودية الدولة الإسرائيلية من خلال حرمان اللاجئين من العودة إلى ديارهم ومن حقهم في تقرير مصيرهم.
وثمن أبو هولي موقف  منظمة التعاون الإسلامي الرافض  لقانون الدولة القومية للشعب اليهودي خلال اجتماعهم الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على طلب المملكة العربية السعودية، معربا عن أمله أن تترجم هذه القرارات بحراك عربي واسلامي لإسقاط هذا القانون العنصري لذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وهويته وتاريخه وحقوقه المشروعة، ويشكل انتهاكاً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي، وقوانينه ولميثاق الأمم المتحدة.

ورحب  بقرار الأمم المتحدة بإمهال إسرائيل 60 يوماً  للردّ على ما وصفته بالمخاوف العميقة حول قانون القومية .، هذا القانون مؤكدا على ضرورة وضع خطة تحرك عربي لاسقاطه من خلال تعريته امام المجتمع الدولي.

وبين أبو هولي على أن القيادة الفلسطينية على ابواب اتخاذ قرارات مصيرية يفرضها واقع الحال السياسي تتمثل في وضع كافة التوصيات التي خرجت من قبل المجلس المركزي واللجنة السياسية العليا المختصة المنبثقة من منظمة التحرير، المتعلقة بتحديد العلاقة مع إسرائيل، موضع التنفيذ، بما فيها وقف التنسيق الأمني واعاد النظر بالاتفاقات الموقعة معها والاستمرار في الانضمام للمنظمات الدولية وملاحقة اسرائيل في المحاكل الدولية، وكذلك تنفيذ قرار الانتقال بالسلطة الفلسطينية من سلطة تحت الاحتلال إلى دولة تحت الاحتلال.
وطالب الدول العربية العمل على توفير الدعم والاسناد العربيين لكي يتمكن الشعب الفلسطيني من الحفاظ على أرضهم وحقوقهم ومواجهة كافة  الاحتمالات التي تقتضيها التحديات الراهنة.
وأكد على أهمية دعم خطة الرئيس محمود عباس رئيس دلة فلسطين في التي طرحها في شباط/فبراير الماضي أمام مجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي للسلام، وتشكيل آلية دولية متعددة الاطراف لرعاية عملية السلام، وتطبيق حل الدولتين على حدود 1967، استناداً لقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام وفق سقف زمني وصولاً لتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته، واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب الدول العربية بعدم الوقوع في الأفخاخ الأمريكية الإسرائيلية من خلال إقامة علاقات تطبيعية مع دولة الاحتلال الاسرائيلي قبل انهاء الاحتلال ودون الاعتراف بحدود حزيران 1967 حدودا لدولة فلسطين.

ودعا أبو هولي الى الاهتمام أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وخاصة في لبنان وسوريا وقطاع غزة والتي تشهد حالات مأساوية لأسباب عديدة أهمها النقص الشديد في الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث (أونروا) ولجوئها إلى وقف بعض برامجها وخدماتها الطارئة بسبب الأزمة المالية التي واجهتها.
وأكد على على ضرورة مساندة الأونروا من خلال حشد الدعم السياسي لها في معركة تجديد التفويض القادمة في تشرين أول/نوفمبر من العام المقبل لإحباط المسعى الأمريكي إلى تغييره بالاضافة إلى مساعدتها في حشد الدعم المالي لتغطية ما كانت تقدمه الإدارة الأمريكية لضمان استمرارية عملها والحفاظ على وجودها وخدماتها لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقا للقرار 194 .

كما طالب الأونروا العدول عن كافة الاجراءات التقشفية التي اتخذتها في حزيران من هذا العام مع زوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذها.
وأكد على ضرورة أهمية استمرار التنسيق بين الدول العربية المضيفة والدول المانحة لإحباط الاستهداف الامريكي لإنهاء عمل الأونروا من خلال تجفيف مواردها المالية ونقل صلاحياتها للمفوضية السامية او لحكومات الدول العربية المضيفة.

وأعرب أبو هولي، عن خالص الامتنان والتقدير للدول العربية المضيفة على كل ما يقدمونه من حسن رعاية واهتمام للاجئين الفلسطينيين وتحملهم أعباءً اضافية مالية لتخفيف معاناتهم وتحسين مستوى معيشتهم ونخص بالذكر المملكة الأردنية الهاشمية الذي كان لها دور مميز وحاضر بقوة في مواجهة ازمة الأونروا من خلال تحركات وزير خارجيتها الدكتور ايمن الصفدي التي اثمرت عن عقد مؤتمري روما ونيويورك للمانحين الذين خرجا بتخفيض العجز المالي الى 21 مليون دولار.


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق