صحيفة: الوفد المصري ناقش آليات إدخال الأموال القطرية لموظفي حماس

wait... مشاهدة
صحيفة: الوفد المصري ناقش آليات إدخال الأموال القطرية لموظفي حماس

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية: إن أجواءً إيجابية، سادت اللقاء، الذي جمع قيادة حركة حماس، والوفد المصري، مساء أمس في مكتب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وأضافت، أن النقاش كان يشمل كيفية تجاوز عقبات السلطة الفلسطينية حول المشاريع المتفق عليها، لكن النقطة الأكثر عملية هو الحوار في آلية إدخال الأموال القطرية إلى القطاع.

وبحسب الصحيفة، فإن الوفد المصري، اقترح تجاوز الاعتراضات الإسرائيلية، التي تشترط ألا تصل هذه الأموال إلى حماس، بإيجاد رقابة أممية على توزيع الأموال على الموظفين، الذين عينتهم الحركة بعد عام 2007، لكنهم طلبوا المزيد من الوقت لإتمام هذا الحل، خصوصاً أن هناك قائمة منع أمني إسرائيلية على 400-600 موظف مدني تقول تل أبيب، إنهم ينتمون إلى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية: أن هذه الأسماء هي ذاتها التي استُبعدت من الدفعة المالية القطرية للموظفين، بعد حرب 2014، مضيفة أن رواتب العسكريين (الداخلية) ستتكفل حماس بصرفها.

وأفادت الصحيفة، أن الوفد المصري نقل موافقة إسرائيلية، على مشروعات إنسانية، حرصاً على منع الانفجار، علماً أن حماس ترى أن الضغط الميداني خلال الأسبوع الماضي، رسخ لدى المصريين قناعة بضرورة تجاوز السلطة في شأن غزة.

وكانت صحيفة (فلسطين) المحلية، كشفت تفاصيل الترتيبات الجارية لصرف رواتب الموظفين بحكومة غزة من أموال المنحة القطرية.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصدر وصفته بالمُطلع في وزارة المالية بغزة: أن المساعدة المالية التي أعُلن عن صرفها والبالغة 400 شيكل، تأتي كسلفة، وستخصم من دفعة الراتب القادمة.

وأعلن مساء اليوم، عن صرف سلفة مالية لموظفي قطاع غزة وذلك بقيمة 400 شيكل فقط، كـ”سلفة” من البنك الوطني الإسلامي وبنك الإنتاج والبريد الحكومي للموظفين على أن تخصم من دفعة الراتب القادمة.

وذكرت الصحيفة، بخصوص المنحة القطرية، أنه لم يتم تحديد موعد صرف الدفعة المالية المقبلة حتى اللحظة، بانتظار وضوح آلية صرف المنحة، متوقعاً صرفها قبل النصف الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وحسب الصحيفة، فإن تأخير صرف أموال المنحة، متعلق بترتيبات واتصالات جارية بين الجانب القطري والاحتلال، مبيناً أن قطر تربط صرف المنحة بموافقة الاحتلال، لذا لم يتم الاتفاق على آلية الصرف بعد.

وعن الفئة المستفيدة من أموال المنحة من الموظفين، بينت أن الحديث يدور حول استفادة الموظفين المدنيين من أموال المنحة، فيما ستتولى وزارة المالية بغزة صرف أموال الموظفين العسكريين، مع تحسين نسبة الصرف لمدة ستة أشهر بنسبة 60-70% من قيمة الراتب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نسبة الصرف ما زالت في إطار البحث بين وزارة المالية في غزة، والسفير القطري محمد العمادي، وأن غاية الوزارة من تحسين الصرف لستة أشهر بدلاً من صرفها بشهر واحد، حتى لا يتكرر ما حدث عام 2014م حينما صرفت منحة مالية للموظفين المدنيين بشهر واحد، مبيناً أن الوزارة لم تتلق رداً من العمادي حتى اللحظة بهذا الإطار.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الوزارة لم تتلق أي رد سلبي بشأن صرف المنحة، موضحةً أن الوزارة قامت بتجهيز كافة القوائم والبيانات التي طلبتها قطر، وأن الأمور لم تتضح بعد إن كانت أموال المنحة، ستحول لوزارة المالية بغزة، أم ستصرف بمكاتب البريد وبإشراف الأمم المتحدة.

2018-10-31 2018-10-31
ss