أخبار فلسطين

ما هو الوضع القانوني لوكالة (أونروا)؟

قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، “إن الأمم المتحدة في قرارها الخاص بإنشاء وكالة أونروا ربطته بالفقرة (1) من قرار حق العودة رقم 194 لسنة 1948، وهذا يعني أن مضمون قرار إنشائها يحمل هدفاً سياسياً، هو تسهيل عودة اللاجئين، وليس فقط تحمل مهمة تقديم خدمات إنسانية فقط”.

وأضاف عيسى، “الربط بين قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 194 ووكالة (أونروا)، يؤكدان أن صلاحيتها تتعدى الصلاحية التنفيذية التي تتطلب بقائها على جانب الحياد، فهناك جانب ومضمون سياسي لدور الوكالة، يتمثل في تسهيل عودة اللاجئين إلى بيوتهم وممتلكاتهم، والتعويض على أساس التزام المجتمع الدولي بمسؤوليته”.

وتابع، “المضمون السياسي للوكالة يتمثل في عودة اللاجئين وتعويضهم، فثمة مضمون سياسي آخر نص عليه تعويض أونروا للاجئين، وذلك أن الوكالة تنظر للمشكلة الفلسطينية على أنها نزاع على أرض، وليس صراع فلسطيني إسرائيلي على الوجود، تتمثل في طرد هؤلاء الفلسطينيين من وطنهم”.

وأشار عيسى “هذا يعني أن إسرائيل تنازع الفلسطينيين على أرضهم أو حقهم في إقامة وطن، كما نص وعد بلفور وأيده صك الانتداب ومنحته الأمم المتحدة الصفة الشرعية بالقرار رقم 181 لسنة 1947م”.

وأشار، “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، أُنشئت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 الصادرة في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949 حيث تعتبر أونروا الوكالة الدولية التي قامت من قبل المنظمات الطوعية الخاصة رسمياً في أيار/ مايو في العام 1950 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الأردن لبنان وسوريا وداخل إسرائيل- فلسطين 1948”.

وقال عيسى “فوضت الجمعية العامة وكالة الغوث الدولية أونروا لفترة قصيرة الأمد؛ لحين التوصل إلى حل دائم لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، بموجب قرار الجمعية العامة 194 الذي أصدرته الجمعية في كانون الأول/ ديسمبر من العام 1948”.

ونوه: “ظلت الوكالة منذ إنشائها حتى يومنا هذا تقدم الخدمات التعليمية، والصحية، والخدمات الاجتماعية لنحو خمسة ملايين ونصف المليون لاجئ، لا يزالون بدورهم ينتظرون الحل الدائم والشامل لقضيتهم على أساس مواثيق القانون الدولي، وقرار الأمم المتحدة رقم 194”.

وأكد عيسى “منذ نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين سنة 1948 وكل عام تدرج قضية اللاجئين الفلسطينيين على جدول أعمال الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، فتؤكد الجمعية حقوق اللاجئين وخاصة (حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا، واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم”.

وختم: “لكن غياب العقوبات، أدى إلى تمادي إسرائيل وعدم تقيدها بتنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن، وبغض النظر عما تتعامل وتتصرف به إسرائيل يبقى القرار 194 ذا أهمية حيوية بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، هو أن هذا القرار وحده يعرف حقوق اللاجئين الفلسطينيين بصورة جماعية، ويطالب بحقهم في العودة
كمجوعة قومية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق