مجلس الاشتراكية الدولية ومجلس الشيوخ الايرلندي ينتصران لحركة المقاطعة الدولية

wait... مشاهدة
مجلس الاشتراكية الدولية ومجلس الشيوخ الايرلندي ينتصران لحركة المقاطعة الدولية

لاقى التصويت التاريخي وغير المسبوق لمجلس الشيوخ الايرلندي، على مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية ترحيباً واسعاً في الاوساط الفلسطينية والعربية والدولية، ويعتبر القانون الجديد المعروف باسم «قانون الأراضي المحتلة» أن أي علاقة تجارية مع المستوطنات مخالفة جنائية ويحظر استيراد أو بيع بضائعها ويعتبرها جريمة يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات، أو بغرامة مالية قدرها 250 ألف يورو،

واعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، هذا الموقف الهام بأنه ترجمة فعلية لدعم الشعب الفلسطيني برفضه للاحتلال والاستيطان الاسرائيلي وأكدت رفضها سياسة التمييز العنصري المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد أن ايرلندا تكون بذلك قد تقيدت بالقانون الدولي، ووبنود اتفاقية جنيف الرابعه لسنة 1949 والتي تنص على حماية السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، وعدم الاعتراف باي طابع استيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة وبالتالي الاستيطان غير شرعي وغير قانوني وهذا الجانب القانوني الذي استند عليه مجلس الشيوخ الايرلندي.

وبهذا القرار، يكون مجلس الشيوخ الأيرلندي قد وجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، أن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي دون اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذه على أرض الواقع وللذين يتعاملون مع المستوطنات الإسرائيلية، متواطئين بشكل ممنهج في إنكار الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ويعملون على استدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين.

واعتبرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة إن هذا القانون سيشكل خطوة أولى ضرورية لإيفاء إيرلندا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يحظر دعم جرائم الاحتلال، وإن المستوطنات المقامة على أراض محتلة تعد جريمة حرب، ولذا فالتجارة بمنتجاتها وخدماتها تعد مخالفة للقانون الدولي.

فالقانون لا يعد فرضاً للعقوبات على إسرائيل ولا مقاطعة لها، بل التزاماً إيرلندياً بوقف التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما اعتبرت إن هذا الانتصار السياسي والمعنوي غير المسبوق يأتي كتتويج لجهود الأحزاب والنقابات والحملات والشخصيات الإيرلندية المؤيدة لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.

وهو يأتي في سياق تصاعد التضامن الشعبي الإيرلندي الفعال مع نضال شعبنا، والذي تجسد في تأييد الغالبية الساحقة للنقابات العمالية لحركة المقاطعة وإعلان مجلس مدينة دبلن، العاصمة الإيرلندية، تأييد حركة المقاطعة ومقاطعة شركات متورطة في الاحتلال وتأييد عدة مجالس بلدية في إيرلندا لمقاطعة إسرائيل.

وما أن صادق مجلس الشيوخ الايرلندي على قانون يحظر استيراد او بيع السلع في الاراضي المحتلة، بما فيها المستوطنات الاسرائيلية، حتى سارعت اسرائيل  الى ادانة هذه المصادقة، حيث هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار، واعتبرت أن البرلمان الأيرلندي تبنى دعوة معادية لإسرائيل وان المبادرة الأيرلندية ستلحق ضررا بـالمسيرة السياسية في الشرق الأوسط وهددت ان إسرائيل سترى كيف سترد على هذه التطورات التشريعية

وفي سياقٍ آخر، حققت فلسطين انجازا تاريخيا على صعيد المقاطعة بعد ان اعلن مجلس الاشتراكيّة الدوليّة والذي يضم 140 حزبًا اشتراكيًا حول العالم، في أعقاب اجتماعهم الأخير في مقر الأمم المتحدة في جنيف يومي 26 و27 حزيران/يونيو، عن تأييدهم لمقاطعة دولة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.

ومن بين الـ140 حزبًا الموؤيدون لهذا القرار، هناك 35 حزبًا يشاركون في سلطة الحكم في بلدناهم مثل جنوب أفريقيا، الأرجنتين، إسبانيا، كولمبيا، البرتغال، تنزانيا، لوكسمبورغ، رومانيا، العراق وأماكن أخرى.وأكد المجلس في بيانه على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولتة الفلسطينيّة، ودعا الحكومات والمنظمات المدنيّة إلى تفعيل المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل.

كما دعا إلى فرض حظر شامل على جميع أشكال التجارة العسكريّة والتعاون مع إسرائيل طالما أنها تواصل سياسات الاحتلال والفصل العنصري تجاه الفلسطينيين.

وفي الفعاليات الميدانية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان كانت على النحو التالي:

فلسطينياً: استنكرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) بقوة التطبيع الذي تصرّ عليه بعض الشركات والشخصيات الفلسطينية في القطاع التكنولوجي (High-tech).

كما استنكرت المشاركة الفلسطينية التطبيعية في المؤتمر الذي عقد في 27 حزيران/يونيو، في تل أبيب تحت عنوان “نقاش حول الفرص والتحديات التي تواجه المهندسين والمطوّرين في القطاع التكنولوجي” حيث شارك في المؤتمر عدد من المدراء التنفيذيين والمستثمرين الفلسطينيين في شركات فلسطينية تكنولوجية مثل، عسل وروابي hub.واعتبرت اللجنة الوطنية التصدي لظاهرة التطبيع بكل أشكاله هو مسؤولية جماعية وضرورة نضالية من أجل حرمان الاحتلال ومؤسساته من بعض أهم أدوات هيمنته وسيطرته على مجتمعنا ومُقدّراتنا. واكدت أن الضغط الشعبي قد يؤدي للدعوة إلى مقاطعة هذه الشركات الفلسطينية المتورطة، في حال عدم تراجعها.

كما دعت حركة مقاطعة الاحتلال النجوم والمشاهير الى مقاطعة شركة ساعات Hublot.وجاءت دعوة حملة المقاطعة بسبب طريقة الشركة في الاحتفاء بذكرى قيام دولة الاحتلال على أنقاض القرى والمدن الفلسطينية المدمرة عام 1948.وكانت الشركة قد قامت بالاحتفاء بذكرى قيام دولة الاحتلال من خلال وضع رموز على منتجاتها. فيما دعت، نقابة الصحفيين الفلسطينيين وشبكة المنظمات الثقافية الفلسطينية، أعضاء اتحاد البث الأوروبي والدول المشاركة والمتسابقين والجمهور عموماً لمقاطعة مسابقة “اليوروفيجن” (Eurovision) للغناء لسنة 2019، والتي من المفترض أن تستضيفها إسرائيل.واعتبرت بان حكومة اليمين المتطرف تستغل الفن في تبييض صورة إسرائيل، وبصرف النظر عما إذا أقيمت المنافسة في القدس أو تل أبيب أو أي مكان آخر يخضع لسيطرة نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، يجب مقاطعتها لتجنب التواطؤ مع هذا النظام والتعامل معه وكأنه طبيعي، ولتجنب تشويه صورة “اليوروفيجن” بصورة لا رجعة عنها في ظل السجل الإسرائيلي الطويل والصارخ لانتهاك حقوق الإنسان.

دوليا: تواجه شركة “هيوليت باكارد” (HP) احتمال خسارة أكثر من 120 مليون دولار، منذ أن أقرّ الاتحاد الطلابي الأكبر في الهند دعم حركة  المقاطعة (BDS) تضامناً مع فلسطين، ومقاطعة شركات (HP) بسبب تواطؤها الموثق في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني. ومن جهتها أوضحت منسقة جنوب آسيا في اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أبورفا غوتام، أن اتحاد الطلاب في الهند (SFI)، والذي يضمّ أكثر من 4 ملايين عضواً، قد انضم إلى الحملة العالمية لمقاطعة شركة (HP) في التاسع من يونيو/حزيران، ما يعني أن شركات هيوليت باكارد تخاطر بخسارة أكثر من 4 ملايين زبون محتمل في الهند بسبب تواطؤها في الاحتلال. و أكد الأمين العام للاتحاد، فيكرام سينغ، بأن حملة مقاطعة شركة (HP) في الهند ستنمو، مضيفاً:سيعمل اتحادنا على نشر حركة المقاطعة (BDS) و حملة مقاطعة (HP) في حرم الكليات والجامعات في جميع أنحاء الهند. وسنعمل على إقناع إدارات الجامعات بتبني سياسات المشتريات التي تحظر التعامل مع شركات (HP) حتى تثبت أنها لم تعد متواطئة في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني. وحتى ذلك الحين، ستستمر المقاطعة وستزداد قوة.

وفي سياقٍ آخر أصدر ائتلاف طلابي واسع في جامعة كامبريدج، ويضم أكثر من أربعين مجموعة طلابية وعشرات الأكاديميين والعاملين، بياناً يحث الجامعة على قطع علاقاتها مع شركة المعدات الثقيلة كاتربيلر (Caterpillar) وشركة الأمن والأسلحة (BAE) لتورطهما المباشر في الجرائم الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وتركيا والسعودية.

ويأتي هذا الموقف التضامني القوي من طلبة وطاقم جامعة كامبريدج ليؤكد أهمية حركة المقاطعة (BDS) في تحويل الغضب العالمي ضد الإجرام الإسرائيلي إلى حملات مؤثرة ضد نظامها الاستعماري وضد الشركات المتورطة في جرائمها.

وفي فرنسا، جددت حركة مقاطعة الاحتلال في فرنسا دعوتها لمقاطعة شركة “أكسا” العملاقة؛ بسبب تورطها في بناء المستوطنات ودعم الشركات داخل دولة الاحتلال.وتم تعليق لوحات دعائية في أحد شوارع ألمانيا تدعو إلى مقاطعة مهرجان “بوب كولتور برلين” المدعوم من قبل سفارة الاحتلال.

وفي اسكتلندا رفضت فرقة “يونج فاذرز” (الآباء الشباب) دعوة متكررة لأداء عرض بمهرجان (رورتريناله) الألماني والموالي لإسرائيل.وذكر المقر الصحفي للمهرجان الثقافي المسمى (رورتريناله) في بوخوم أن إدارة الفرقة أبلغت المهرجان “بأنها لن تقبل الدعوة المتكررة من مهرجان (رورتريناله) لأداء عروض به”.

وأقصت المخرجة ستيفاني كارب الفرقة الاسكتلندية المتخصصة في أغاني البوب بعد أن لم تنأ بنفسها عن حركة “بي دي إس” التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل بسبب سياستها تجاه الفلسطينيين.

واعتمد المؤتمر العام لحزب الشين فين الايرلندي في ختام أعماله بمدينة بلفاست، عدداً من القرارات الهامة دعما للقضية الفلسطينية، كان من أهمها الدعوة لطرد السفير الاسرائيلي، ومقاطعة اسرائيل، والدعوة الى تطبيق قرارات مجلسي النواب والشيوخ للاعتراف بدولة فلسطين.

عربياً: رفض معلمون من تونس تصحيح امتحان الثانوية العامة في مادة الجغرافيا لوجود سؤال ورد فيه اسم “دولة إسرائيل” وليس دولة الاحتلال واحتج عشرات الأساتذة في مراكز تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2018 على موضوعي التاريخ والجغرافيا في مدينة القصرين وسط تونس، بسبب إدراج مصطلح “إسرائيل” في دورة مراقبة مطالبين بأنه إذا كان سيتم اعتبار “إسرائيل” دولة فيجب اعتبارها دولة محتلة للشعب الفلسطيني.

فيما قاطع الموسيقي اللبناني شريف صحناوي مهرجان “Ruhrtriennale”، بعد إلغائها مشاركة فريق غنائي بسبب دعمه حركة المقاطعة، قائلاً : “أنا أؤيد كليًا حركة مقاطعة داعمي إسرائيل (BDS)، ولذلك أدعوكم (إدارة المهرجان) إلى إلغاء جميع عروضي”.

وفي المغرب، قررت إدارة بلدية مدينة أغادير المغربية، الاستجابة لدعوة جمعيات مدنية مناهضة للتطبيع مع إسرائيل، وتسمية 40 شارعًا فيها بأسام فلسطينية، كمبادرة للتأكيد على اصطفاف المغربيين مع قضية الشعب الفلسطيني. وكان المجلس البلدي لأغادير الذي يقوده حزب “العدالة والتنمية”، قد صادق على إطلاق أسماء مثل، بيت المقدس والخليل وبيت حانون، وغيرها من الأسماء الفلسطينية على شوارع حي القدس بالمدينة.

وأوضح رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، إن “إطلاق هذه الأسماء الفلسطينية على أزقة أغادير يعتبر تعبيرا عن تضامن الشعب المغربي ومؤسساته المنتخبة مع القضية الفلسطينية”.

اسرائيلياً: تم منع الناشط والرحالة السويدي بنجامين لادرا من دخول فلسطين من قبل سلطات الاحتلال بعد رحلة سير على الأقدام قادما من السويد باتجاه فلسطين قطع خلالها اكثر من 4800 كم لنشر الوعي عن القضية الفلسطينية وواقع الاستيطان والاحتلال للكيان الصهيوني.

كما منعت السلطات الإسرائيليّة في مطار اللد، ناشطة أميركيّة يهوديّة في حركة المقاطعة العالمية BDS من دخول البلاد.والناشطة هي آرييل غولد، في الأربعينات من عمرها، ومعروفة بنشاطها الداعي لمقاطعة إسرائيل في الولايات المتحدة الأميركيّة، من خلال عملها في منظّمة Code Pink الأميركيّة، وبعد أن هبطت طائرتها في مطار اللد، اقتيدت غولد للتحقيق معها في غرفة منفردة، ولاحقًا، أصدر وزير الأمن الداخليّ الإسرائيليّ، غلعاد إردان، توصيّة بمنعها من دخول البلاد، وهو ما نفّذه مكتب وزير الداخلية الإسرائيلي، آريه درعي، الذي قام بإلغاء التأشيرة الممنوحة لها.

وزعم مكتب إردان، أنّ غولد تقوم بترويج فيديوهات تدعو لمقاطعة حركة HPحتى تقوم بمقاطعة الاحتلال.

وأبدت الحكومة الإسرائيلية تخوفها، من تعرضها لخسائر بمليارات الدولارات إذا ما قرر الاتحاد الأوروبي استثناءها من الدعم المخصص لبرنامج أبحاث وتطوير علمي، وذلك بتحريض من نشطاء مؤيدين للحقوق الفلسطينية.حيث قدم النشطاء لمئات من أعضاء الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، رسالة موقعة من أكثر من 154 منظمة ومجموعة ناشطة في 16 دولة، تطالب باستثناء كل الشركات الأمنية وشركات الحراسة الإسرائيلية من الدعم المالي المقدم من برنامج الاتحاد الأوروبي.

كما تشمل الرسالة شركات أبحاث مدنية إسرائيلية، “كانت ممرا للأموال الأوروبية لشركات إسرائيلية تعمل في المجال العسكري من خلال تنفيذها مشاريع قابلة للاستخدام في المجالين المدني والعسكري”.
وطالب موقعو البيان، باستثناء كافة الشركات الأمنية وشركات الحراسة الإسرائيلية بشكل فوري من خطة الدعم الأوروبية. ومن شأن منع انضمام إسرائيل في المستقبل إلى برنامج الأبحاث المركزي في الاتحاد الأوروبي “اف بي 9″، والمعروف باسم أوروبا المبتكرة خسارة مليارات الدولارات التي منحت لإسرائيل للبحث والتطوير التكنولوجي والعلمي، ابتداء من عام 2021 وحتى عام 2027.
2018-07-16 2018-07-16
مصطفى أبو محمد