أخبار فلسطين

قراقع يطالب بانهاء سياسة الاعتقال لاداري التعسفي والتصدي للقوانين العنصرية الاسرائيلية

 بتنظيم واعداد من قبل بعثة فلسطين لدى الامم المتحدة في جنيف، وبادارة الدكتور ابراهيم خريشة رئيس بعثة فلسطين عقدت ورشة حقوقية في مقر الامم المتحدة في جنيف على هامش اجتماعات مجلس حقوق الانسان حول سياسة الاعتقال الاداري التعسفي الذي تمارسة دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بحضور الوزير عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحامي جواد بولس رئيس الوحدة القانونية في نادي الاسير .
وبمشاركة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الاراضي المحتلة السيد مايكل لينك ومشاركة السيدة جانيت تولي مسؤولة حقوق الانسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في رام الله وبمشاركة مؤسسات حقوق الانسان وعدد من السفراء واعضاء السلك الدبلوماسي والنشطاء الحقوقيين.
وطالب قراقع في كلمته بتوفير الحماية الدولية للمعتقلين وانهاء سياسة الاعتقال الاداري التي تحولت الى سياسة ممنهجة وشكل من اشكال العقاب الجماعي بحق الالاف من المدنين الفلسطينيين ودون تمييز والى شكل من اشكال التعذيب النفسي بما يخالف القانون الدولي الانساني بحيث تحولت الاعتقالات الادارية الى قاعده جارفة وعامة وليس الى امر شاذ استثنائي والى انتهاك لاجرآت المحاكمة العادلة.
ودعا قراقع الى دعم الاسرى الاداريين الذين يقاطعون محاكم الاحتلال بعد ان تحولت هذه المحاكم الى محاكم صورية وشكلية واداة قمع بحق المعتقلين.
وطالب قراقع بالافراج عن كل الاسرى الاداريين والتصدي للقوانين التعسفية الاسرائيلية المعادية لحقوق الانسان ولحقوق شعبنا الفلسطيني.
وذكر المحامي جواد بولس بانه وبعد اربعين عاما من تجربته في اروقة المحاكم الاسرائيلية وجد ان نسبة البراءه في هذه المحاكم تساوي صفر وان هذه المحاكم تمتثل لسياسة الاحتلال القمعية ولا تتمتع بالعدالة والنزاهة ولا بالالتزام بالقوانين الدولية وقال بولس ان الاعتقال الاداري يستهدف قتل الذات الفلسطينية والروح الوطنية للمعتقلين الفلسطينين بحيث لا يعرف الاسير لماذا هو معتقل ومتى سيتم الافراج عنه.
ووصف بولس محاكم الاحتلال بطواحين الهواء وان القضاة في هذه المحاكم لم يكونوا الا مكانس لكنس شوارع فلسطين من النشطاء وتحولوا لخواتم من المطاط لقرارات عسكرية جائرة.
وقال مايك لينك في مداخلته عبر السكايب ان دولة الاحتلال الاسرائيلي اساءت استخدام الاعتقال الاداري ولجأت اليه ليس كملاذ اخير وطارىء واستثنائي وانما كقاعدة عامة وهذا انتهاك لحقوق الانسان ولاحكام اتفاقيات جنيف التي نصت على عدم جواز الاعتقال دون محاكمة عادلة وحق المعتقلين في الدفاع عن انفسهم من خلال محامين والاطلاع على اسباب الاعتقال.
وأوضحت جانيت تولي مسؤولة حقوق الانسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في رام الله ان الاعتقال الاداري التعسفي هو حرمان من الحرية وان اسرائيل تتحمل المسؤولية عن تداعيات هذه السياسة التي تنتهك مسؤوليات اسرائيل كسلطة محتلة والتي تقضي بضمان حقوق الانسان واحترام حقوق المدنين والامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الانسان.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق