أخبار فلسطين

رئاسة الوزراء: حملات التشويه لن تثنينا عن تقديم الجناة للعدالة

أكد مكتب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، أن ما نُشر على صفحة تويتر للصحفي يوني بن مناحيم، أخبار كاذبة جرى إزالتها لاحقاً ونفيها من قبل الصحفي المذكور، وهي تهدف للتشهير والتضليل وخلق حالة من البلبلة لدى الرأي العام الفلسطيني.

وأشار مكتب رئيس الوزراء، بحسب ما أوردت الصفحة الرسمية على فيسبوك، الى أن “نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والتي تمس القيادة الفلسطينية في مثل هذا التوقيت السياسي تشير إلى مخططات الاحتلال في استهداف شعبنا الفلسطيني على كل المستويات واستمرارا لسياسات التلفيق والكذب والتشهير والتي ترمي إلى إرباك المشهد الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة والحساسة سياسياً على المستوى المحلي والعربي والدولي”.

وتابع: “حرصاً على حق الرأي العام في المعرفة فأن التحقيقات في عملية القتل التي تمت في 3 اذار 2018 والتي راح ضحيتها الشاب رائد غروف البالغ من العمر 22 عاما من أريحا والذي لم يمض سوى أشهر معدودة على التحاقه بعمله في فندق الميلينيوم في رام الله بدأت بتكليف من رئيس الوزراء ووزير الداخلية حيث باشرت اللجنة الأمنية العليا والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري التحقيق وتوصلت إلى توقيف المشتبه بهم وعددهم أربعة أشخاص ودوافعهم ومن وراءهم ومن دفعهم إلى عملية القتل حيث أدلوا جميعاً باعترافات كاملة أمام لجنة التحقيق وسيتم إحالتهم إلى القضاء أصولاً”.

وذكر: “إن حرص رئيس الوزراء ووزير الداخلية على متابعة التحقيقات وكشف الحقيقة أمام الرأي العام شكل دليلاً واضحاً على ضرورة إحقاق العدالة والإنصاف والانتصار لحق المغدور الذي راح ضحية جريمة بشعة مما سبب ألماً مضاعفاً لعائلته والمجتمع الفلسطيني”.

وشدد مكتب رئيس الوزراء على أن محاولات الابتزاز والتشويه لن تثني رئيس الوزراء ووزير الداخلية عن تقديم الجناة للعدالة حسب الأصول علماً بأن رئيس الوزراء هو من أشرف على متابعة مجريات التحقيق منذ بداياته.

وأضاف: “يحتفظ مكتب رئيس الوزراء بالحق في التوجه للقضاء ضد من ينشر أخبار كاذبة وملفقة دون الاستناد إلى الأدلة والبراهين بشكل مهني وفق أصول العمل الصحفي”.

وأهاب مكتب رئيس الوزراء بوسائل الإعلام الفلسطينية إلى تحري الدقة والانتباه إلى خطورة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة في هذه المرحلة تحديداً وسيتم إطلاع الرأي العام الفلسطيني على كافة التفاصيل وفق القانون احتراماً لهيبة القضاء الفلسطيني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق