أسرى الحرية

دعوات لمساندة الأسرى في خطواتهم التصعيدية ضد الاعتقال الإداري

أكد المشاركون في الاعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله امس، أهمية الخطوة التصعيدية التي بدأ الأسرى الإداريون بتنفيذها قبل أيام، والمتمثلة بمقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، كونها محاكم غير قانونية.

وشدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، على أن هذه الخطوة قانونية ونوعية، لأن محاكم الاحتلال غير عادلة وتشرع قوانين تعسفية لا تمت بصلة للقوانين الدولية، لافتا إلى أن الاعتقال يقوم على محاكم صورية سرية، لذا فقد قرر الأسرى عدم إعطاء تلك المحاكم شرعية.

وأشار إلى أن الكنيسيت الإسرائيلية شرعت منذ عام 2014 أكتر من 15 قانونا ضد حقوق وكرامة الاسرى، منها قانون الاعدام، واحتجاز أموال السلطة الفلسطينية بسبب إعانتها لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، واعتقال الأطفال القاصرين، ورفع الأحكام بحقهم وتعذيبهم، إلى جانب إعطاء حصانة للمحققين الذين يقومون بالتنكيل بهم، واحتجاز جثامين الشهداء، وحرمان اهالي الاسرى في غزة من الزيارات.

واعتبر قراقع خلال الاعتصام الذي تنظمه الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أن ما يجري يدخل في إطار الحرب المستمرة على الأسرى في السجون الإسرائيلية، تحت غطاء القانون، وهذا انتهاك فاضح ومخالف للقوانين الدولية والإنسانية واتفاقية جنيف، لافتا إلى ان كل القوانين تلك يجب ألا تجعلنا نتخلى عن أسرانا وعائلاتهن، وألا نخضع للابتزاز الاسرائيلي.

بدوره، أوضح رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن مقاطعة محاكم الاحتلال خطوة مهمة تحمل معاني كفاحية وقانونية، كون مثول المعتقلين أمام المحاكم يضفي نوعا من الشرعية على اجراءاتها غير الشرعية، داعيا الحركة الاسيرة والفصائل إلى اغتنام هذه الفرصة، للضغط على الاحتلال حتى يسقط قانون الاعتقال الإداري.

وحذر فارس من مغبة اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يقود إلى حالة من الانفجار في وجه الاحتلال.

من ناحيته، ذكر رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين امين شومان، أن الأسرى الذين بدأوا بخطوات تصعيدية ومقاطعة محاكم الاحتلال، يطالبون الشعب الفلسطيني بمساندتهم في معركتهم، والتي يتوحدون فيها للمطالبة بمحاكمات عادلة وانهاء سياسة الاعتقال الاداري، الذي يعاني منه نحو 500 اسير موزعين على ثلاثة سجون.

وتحدث عن استمرار إدارة مصلحة سجون الاحتلال باقتحام أقسام وغرف الأسرى كما جرى في سجن عوفر امس، وشرعت بعمليات قمع وتفتيش، وقامت بنقل نحو 120 أسيرا إلى سجن “نيتسان” في مدينة الرملة.

كما تحدث حول معاناة الأسيرات في سجون الاحتلال، خاصة الأسيرة إسراء جعابيص، التي ما زالت تطالب بإجراء عمليات جراحية لها، في سجن هشارون وتعاني من حروق في مختلف أنحاء جسدها، وتطالب بالتدخل لتقديم العلاج اللازم لها.

وحمل المشاركون في الاعتصام صور الأسرى، ورفعوا الشعارات المنددة بسياسة الاحتلال وجرائمه ضدهم، ورددوا الهتافات الداعية لنصرتهم.

أكد المشاركون في الاعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر في رام الله اليوم الثلاثاء، أهمية الخطوة التصعيدية التي بدأ الأسرى الإداريون بتنفيذها قبل أيام، والمتمثلة بمقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، كونها محاكم غير قانونية.

وشدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، على أن هذه الخطوة قانونية ونوعية، لأن محاكم الاحتلال غير عادلة وتشرع قوانين تعسفية لا تمت بصلة للقوانين الدولية، لافتا إلى أن الاعتقال يقوم على محاكم صورية سرية، لذا فقد قرر الأسرى عدم إعطاء تلك المحاكم شرعية.

وأشار إلى أن الكنيسيت الإسرائيلية شرعت منذ عام 2014 أكتر من 15 قانونا ضد حقوق وكرامة الاسرى، منها قانون الاعدام، واحتجاز أموال السلطة الفلسطينية بسبب إعانتها لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، واعتقال الأطفال القاصرين، ورفع الأحكام بحقهم وتعذيبهم، إلى جانب إعطاء حصانة للمحققين الذين يقومون بالتنكيل بهم، واحتجاز جثامين الشهداء، وحرمان اهالي الاسرى في غزة من الزيارات.

واعتبر قراقع خلال الاعتصام الذي تنظمه الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أن ما يجري يدخل في إطار الحرب المستمرة على الأسرى في السجون الإسرائيلية، تحت غطاء القانون، وهذا انتهاك فاضح ومخالف للقوانين الدولية والإنسانية واتفاقية جنيف، لافتا إلى ان كل القوانين تلك يجب ألا تجعلنا نتخلى عن أسرانا وعائلاتهن، وألا نخضع للابتزاز الاسرائيلي.

بدوره، أوضح رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن مقاطعة محاكم الاحتلال خطوة مهمة تحمل معاني كفاحية وقانونية، كون مثول المعتقلين أمام المحاكم يضفي نوعا من الشرعية على اجراءاتها غير الشرعية، داعيا الحركة الاسيرة والفصائل إلى اغتنام هذه الفرصة، للضغط على الاحتلال حتى يسقط قانون الاعتقال الإداري.

وحذر فارس من مغبة اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يقود إلى حالة من الانفجار في وجه الاحتلال.

من ناحيته، ذكر رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين امين شومان، أن الأسرى الذين بدأوا بخطوات تصعيدية ومقاطعة محاكم الاحتلال، يطالبون الشعب الفلسطيني بمساندتهم في معركتهم، والتي يتوحدون فيها للمطالبة بمحاكمات عادلة وانهاء سياسة الاعتقال الاداري، الذي يعاني منه نحو 500 اسير موزعين على ثلاثة سجون.

وتحدث عن استمرار إدارة مصلحة سجون الاحتلال باقتحام أقسام وغرف الأسرى كما جرى في سجن عوفر امس، وشرعت بعمليات قمع وتفتيش، وقامت بنقل نحو 120 أسيرا إلى سجن “نيتسان” في مدينة الرملة.

كما تحدث حول معاناة الأسيرات في سجون الاحتلال، خاصة الأسيرة إسراء جعابيص، التي ما زالت تطالب بإجراء عمليات جراحية لها، في سجن هشارون وتعاني من حروق في مختلف أنحاء جسدها، وتطالب بالتدخل لتقديم العلاج اللازم لها.

وحمل المشاركون في الاعتصام صور الأسرى، ورفعوا الشعارات المنددة بسياسة الاحتلال وجرائمه ضدهم، ورددوا الهتافات الداعية لنصرتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق