أخبار فلسطين

برلمانيون: أي خلل مالي أو إداري بالتشريعي يتحمل مسؤوليته عزام الأحمد

أكد نواب كتلة فتح البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان عدم مسؤولية أعضاء المجلس التشريعي عن أي تقارير مالية أو إدارية للمجلس، وذلك بسبب أنه لم يتم عرض أي تقرير مالي أو إداري على النواب منذ عشر سنوات، بالإضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ومصادرة قرارها، وفقدان استقلالها المالي والإداري.

وأشارت الكتلة في بيان وصل “نبض” اليوم السبت، إلى أن الرئيس عباس بات يمثل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث أصبح النواب لا يعلمون  شيئاً عن موازنة المجلس ولا عن أوجه الصرف.

وتابع البيان: “تم وقف مخصصات المكاتب التي كانت تصرف للنواب منذ سنوات باستثناء عدد من النواب، وأنه لا يتم الصرف إلا لخمسة عشر نائباً وفقاً لرغبة رئيس هيئة القوائم والكتل البرلمانية النائب عزام الأحمد”.

وقال: إن “الرئيس عباس كان قد شكل لجنة للقوائم والكتل البرلمانية ورؤساء هذه الكتل والقوائم هم الذين يديروا المجلس التشريعي ويتحملون  المسؤولية المالية والإدارية عن المجلس التشريعي، لذلك هم مطالبين بعرض التقارير المالية والإدارية على أعضاء الكتل والقوائم البرلمانية حتى يعفوا أنفسهم من أي خلل أو إعلان توضيح لآليات الصرف وسبل إدارة المجلس التشريعي طوال الفترة السابقة منذ تشكيل هذه الكتل أمام الرأي العام وأبناء شعبنا حتى يتحمل المسؤولية أصحابها الفعليين ولا يشكلوا غطاء لأي خلل أو فساد قد يحدث إذا استمر صمتهم”.

وأوضح النواب، أن هيئة الرقابة المالية والإدارية تناولت في تقريرها عام 2011 قضية الفساد الإداري والمالي من قبل إدارة المجلس التشريعي، وقد طالب في حينه مجموعة نواب من عزام الأحمد بصفته رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية التي حملت على عاتقها وبموافقة الرئيس مسؤولية إدارة المجلس بدلاً من هيئة رئاسة المجلس التحقيق في الأمر وعرض التقارير المالية على نواب المجلس، ووعد يومها بالتحقيق في كل ما ورد في التقرير والرد على النواب ورغم أنه لم يرد عليهم،  إلا أن النواب علموا بأنه تم تسوية الموضوع مع هيئة الرقابة المالية والإدارية التي تراجعت عن اتهاماتها لإدارة المجلس، والتي كانت قد أشارت في تقريرها السنوي إلى فساد مالي في أوجه الصرف التي تحدث في المجلس التشريعي وطالبوا بإجراء تحقيق الأمر الذي تمت تسويته لاحقاً مع هيئة الرقابة المالية والإدارية للسلطة دون إطلاع النواب على النتائج.

وأكدوا على أن النواب لم يعرض عليهم أي تقارير مالية تخص المجلس التشريعي، وأن النائب الوحيد الذي كان مطلعاً على أوجه الصرف وصاحب القرار المالي والإداري هو النائب عزام الأحمد و السيد  إبراهيم خريشة الموظف في المجلس التشريعي.

وفي ختام البيان، طالب النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية من النواب والكتل البرلمانية للاطلاع على أوجه إنفاق موازنة التشريعي وأين تذهب وإطلاع الشارع عليها وتحويل الملف للنائب العام لاحقاً لوقف الفساد المالي ومحاسبة المسؤولين عن ضياع المال العام إذا وجد، مؤكدين على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق