أخبار فلسطين

اليمين الإسرائيلي يطرح مشروع ضم الضفة الغربية

ذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إنه من المقرر أن تصوت لجنة التشريع الوزارية يوم غدٍ الأحد على قانون ضم الضفة الغربية الذي بادر إليه أعضاء كنيست من الليكود والبيت اليهودي.

ولم يعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد عن رأيه في هذا الموضوع، فيما تشير التقديرات إلى أن نتنياهو لن يسمح بالتشريع.

من جانبها، قالت صحيفة (يديعوت احرونوت)، أن نتنياهو يحاول تأجيل المصادقة على (قانون الضم) الذي يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، أو ما تسمه إسرائيل (يهودا والسامرة) بعد قرار مركز الليكود بأن على حزبه في الكنيست العمل على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة.

ومن المرجح، أن يمر مشروع القانون المشحون والحساس بأغلبية كبيرة في اللجنة، لكن نتنياهو يخشى أن يواجه مشكلة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولذلك يفضل عدم إجراء تصويت في هذا الوقت.

ويمكن لنتنياهو استخدام حق الفيتو ضد مشروع القانون. وحسب مسؤولين كبار في البيت اليهودي فإنه يعمل في هذا الاتجاه.

وقد تلقى النائبان الإسرائيليان كيش وسموطريتش رسائل من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وديوانه، تطالبهما بتأجيل التصويت، بيد أن كيش قال انه لن يستسلم لهم، وأعلن: “أنا مصمم على تقديم الاقتراح للتصويت، لأن هذا هو الوقت المناسب”.

إلى ذلك، جاء من حزب (البيت اليهودي)، الذي يتزعمه وزير التعليم نفتالي بينت، أن “وزراء البيت اليهودي سيدعمون قانون السيادة الذي سيقدم يوم الأحد إلى اللجنة الوزارية للتشريع”.

وأوضح الحزب “إننا نشد على أيدي مركز الليكود الذي وافق على خطة فرض السيادة قبل بضعة أسابيع، وننتظر اليوم ترجمته إلى عمل. وكما فرضت حكومة بيغن القانون على هضبة الجولان في 1981، هكذا يطلب من الحكومة الحالية القيام بالعمل الصهيوني المطلوب”.

وقال النائب سموطريتش: “يوم الأحد القريب سندفع هذه الخطوة السيادية ونتقدم خطوة أخرى نحو مستقبل أفضل وعادل أكثر لشعب إسرائيل”.

وذكر رئيس (المعسكر الصهيوني) آفي غباي أن المشروع وقال انه “عشية قرار الشرطة بشأن فضيحة الفساد والاشتباه الخطير بحصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على رشوة، تأتي الرشوة السياسية. مناطق مقابل الفساد، رشوة ضم. هذه هي الصفقة. مستقبل الدولة؟ نتنياهو مستعد لبيع الغالبية اليهودية مقابل البقاء السياسي”.

وأختتم غباي، أيضا، إن “جميع أعضاء الائتلاف سيعرفون انهم إذا كانوا يؤيدون هذا التشريع الخطير والفاسد فان التاريخ لن يغفر لهم والجمهور سيحاسبهم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق