أخبار العالم

قطر: لم نمنع “الجزيرة” من بث وثائقي عن اللوبي الإسرائيلي بواشنطن

نفت قطر اليوم الخميس ما نشرته صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، بأن الدوحة طلبت من قناة (الجزيرة) الفضائية بعدم بث فيلم وثائقي عن اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، واصفة تقرير (هآرتس) بـ “الخاطئ”.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) مساء أمس الخميس، عن لؤلؤة الخاطر المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، قولها: “إن دولة قطر تنفي صحة التقرير الخاطئ حول الطلب من قناة الجزيرة عدم بث الفيلم الوثائقي الذي أنتجته”.

وجاءت تصريحات الخاطر ردا على سؤال لصحيفة محلية باللغة الإنجليزية بشأن ما إذا كانت قطر قد وعدت عددا من القياديين اليهود في الولايات المتحدة بمنع قناة “الجزيرة” من بث فيلم وثائقي عن اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، حسبما ورد في تقرير صحيفة (هآرتس).

ويذكر أن صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، كانت قد نشرت تقريرا قالت فيه: “إن قطر تعهدت للزعماء اليهود الأمريكيين بأنها ستمنع بث تحقيق صحفي حول اللوبي الإسرائيلي في واشنطن على قناة الجزيرة صور سرا عام 2016”.

وأوضحت الصحيفة بأنها اعتمدت في تقريرها على خمسة مصادر من منظمات يهودية ومنظمات موالية لإسرائيل في واشنطن أبلغوها أن قطر قطعت هذا الوعد في نوفمبر الماضي، لكن ليس من الواضح لديهم ما إذا كان مفعوله ما يزال ساريا حتى اليوم.

وأكدت الخاطر أن بلادها ترى أن هذا التقرير الخاطئ يأتي في سياق محاولات دول الحصار المستمرة للتشكيك في نموذج قطر المنفتح والتقدمي في الحوكمة”، في إشارة إلى الدول العربية الأربع التي تقاطع الدوحة منذ 5 حزيران/يونيو الماضي، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأشارت إلى أن التقرير يمكن استخدامه كذريعة من قبل دول المقاطعة للمطالبة مجددا بإغلاق قناة (الجزيرة)، مذكرة بأن إغلاق القناة هي أحد أهداف الدول الأربع “رغم امتلاك تلك الدول العديد من وسائل الإعلام التي يبدو أنها غير قادرة على المنافسة فيما كان يفترض أن يكون سوقا حرة للأفكار” على حد تعبيرها.

وأكدت أن بلادها تعي الدور البناء الذي يلعبه الإعلام والذي لا يتحقق إلا باستقلاله، مشيرة إلى أن ذلك كان دافعا للحكومة القطرية لأن تهيئ مناخا صحيا لوسائل الإعلام في الدولة تتمتع فيه بالاستقلالية والحياد.

وأختتم حديثه قائلاً: “إن الصحافة والإعلام أصبحا مجالين مهمين يتمتعان بميثاق أخلاقي خاص بهما، كما أنهما مهنتان تخضعان للعديد من اللوائح والقوانين، سواء دوليا أو محليا، لافتة إلى أن أي طرف لديه مخاوف مشروعة مبنية على أساس قانوني يمكنه اللجوء للآليات المتبعة في مثل هذه الحالات، وفقا لـ (قنا).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق