أخبار فلسطين

الفتياني: شعبنا ليس بحاجة للتحريض لفضح جرائم الاحتلال

أوضح “ماجد الفتياني” أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: أن شعبنا الفلسطيني وقيادته، ليسوا بحاجة إلى التحريض ضد إسرائيل لفضح جرائمها، موضحاً أن شعبنا مكتفٍ بتتبع العالم لسياسياتها وجرائمها اليومية.

وتابع الفتياني، رداً على التصعيد السياسي الإسرائيلي، واتهام السلطة وفتح أنهما يقفان خلف ما أسماه الإعلام الإسرائيلي “التحريض”: “نحن في حركة فتح نؤكد: أن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة للتحريض، والقيادة السياسية في فتح وفي غيرها لا تحرض ولا تبذل جهداً ولا تنفق مالاً على ذلك، فشعبنا الأعزل مكتف بما يراه المتتبع للسياسات الإسرائيلية وممارساتها ضده”.

وتابع: “متابعة جرائم الاحتلال ضد شعبنا الذي يواجهها بالمقاومة الشعبية وبالصدور العارية، وحدها تكفي للتعبير عن إرادة شعبنا”، مؤكداً أن العالم بات يدرك عنصرية قوات الاحتلال وفاشيتها، وبأنها تمارس اليوم أشد وأبشع أنواع القتل والقمع ضد شعبنا الأعزل.

وقال الفتياني، أنه لا يوجد موقف سياسي والتزام وطني بالثوابت الوطنية أكثر مما شعبنا وقيادته عليه الآن، بموقف الرئيس محمود عباس، وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني، مضيفاً: “نحن مطالبون جميعاً بالخروج إلى الشوارع لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي بطاقاتنا الوطنية وإرادتنا؛ لنعري الاحتلال أمام المجتمع الدولي؛ ولنعري الموقف الأميركي الداعم له.

وشدد أن أقصى ما يخشاه الاحتلال خروج شعبنا الفلسطيني لمواجهته بمقاومة شعبية قادرة على التصدي له وفضحه وتعريته وتشديد الخناق عليه، وأوضح:” على الاحتلال أن يعيد حساباته وأن يعلم جيداً، أن الشعب الفلسطيني لن يستكين ولن يتوقف، ولن يرهبه القتل اليومي، وهو ملتف حول قيادته، معرباً عن أمله بأن يدرك الجميع أن الظروف مهيأة لصناعة وحدة وطنية حقيقية على الأرض فيها شراكة سياسية حقيقية بعيداً عن الحسابات الفئوية.

وأكد الفتياني على أن نتنياهو مخطئ في اعتقاده أنه عبر الاقتحامات وسياسات العنف والقتل اليومي والضغط يستطيع التأثير على معنويات شعبنا، أو على التفافه حول القيادة السياسية للشعب الفلسطيني، وحول الرئيس محمود عباس، الذي مثل بموقفه إرادة شعبنا الفلسطيني، عندما قال لا لقرار ترامب، بشأن القدس وقراراته الأخرى المتعلقة باللاجئين والمتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية وكافة المؤامرات والقرارات التي أدت إلى قطع المساعدات عن شعبنا ظناً منهم أن هذه المساعدات يمكن أن تشتري القرار الفلسطيني أو التنازل عن حقوقه.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق