2.5 مليون يورو تمويل إيطالي لتنفيذ مشروع يدعم الإنتاج الصناعى في مصر

وقعت وزارة الصناعة ومنظمة العمل الدولية وثيقة “مشروع تعزيز البيئة الإنتاجية للعمل اللائق تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الصناعية الرئيسية في مصر”، بتمويل إيطالي بقيمة 2.5 مليون يورو.

وصرح كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في قطاعات مهمة في مجال الصناعة، تتمثل في قطاع الرخام من خلال التركيز على منطقة شق التعبان، و قطاع الجلود في مدينة الجلود بالروبيكي. وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم المشروع بإجراء تقييم أولي. للشروط المتعلقة بالإنتاجية وظروف العمل في صناعة الأثاث المصرية.

وأشار إلى أن المشروع سيستمر لمدة 3 سنوات، سيتم من خلاله تقديم برامج تدريبية واستشارات ودعم فني على المستوى القطاعي وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما سيسهم في تعزيز قدرات الجهات المحلية ذات العلاقة. والمؤسسات في هذه القطاعات، أبرزها المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة، مشيراً إلى أن المشروع ممول من الحكومة الإيطالية بقيمة 2.5 مليون يورو.

وأوضح الوزير أن المشروع يضم عددًا من الجهات والمؤسسات المحلية المعنية بتنفيذ المشروع بالإضافة إلى وزارة الصناعة وهي وزارات العمل والتخطيط، والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واتحاد الصناعات المصرية، والنقابات العمالية. وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني.

اقرأ أيضًا مصر تحصل على منحة بقيمة 30 مليون يورو لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وأضاف أن قطاعي الصناعة والنقل في مصر يتمتعان بفرص عمل لائقة، لافتا إلى ضرورة تعزيز سوق العمل لثقافة العمل الجاد والعمل من أجل الإنتاج بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع يعتبر مكملاً لمشروع آخر تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي في مصر تحت عنوان “الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام” والذي يهدف إلى دعم هذه القطاعات الاقتصادية الثلاثة من خلال المساهمة في تطوير ثلاث مناطق صناعية تشكل كل منها تجمعاً صناعياً رئيسياً. لكل قطاع.

وبينما سيعمل هذا المشروع على تعزيز أداء مراكز التكنولوجيا التابعة لوزارة الصناعة، فإن مشروع منظمة العمل الدولية سيهدف إلى تحفيز وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة على مستوى القطاع لتعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل عبر القطاع، أثناء العمل وبالتوازي، على المستوى الجزئي، مع الشركات المستهدفة داخل المناطق. القطاعات الصناعية الثلاثة، لمساعدتها على زيادة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل ومعالجة أوجه القصور في العمل اللائق.