وزير الاقتصاد الفرنسي ميزانية 2025 تعكس التزام الحكومة بإعادة تنظيم المالية العامة والسيطرة على الديون

تعقيبا على قرار وكالة فيتش إبقاء تصنيفها الائتماني لفرنسا عند “AA-“، قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أنطوان أرمان “مشروع موازنة 2025 الذي قدمناه للتو يعكس تصميم الحكومة على إعادة تنظيم مسار المالية العامة”. والسيطرة على الديون.”

وأبقت وكالة فيتش على تصنيف فرنسا عند “AA-“، لكنها أبقت أيضًا على النظرة المستقبلية للبلاد على أنها “سلبية”.

وأضاف وزير المالية «تسلط وكالة فيتش الضوء على قوة اقتصادنا الكبير والمتنوع، وفعالية مؤسساتنا، وتاريخنا من الاستقرار المالي الشامل».

لكن النظرة “السلبية” لوكالة فيتش تشير إلى المخاطر المحتملة التي قد يواجهها الاقتصاد الفرنسي في المستقبل.

وقالت فيتش في بيان “لقد زادت مخاطر السياسة المالية منذ ة الأخيرة التي قمنا بها”.

وأضافت أن الانزلاق المالي المتوقع هذا العام يضع فرنسا في وضع مالي أسوأ، ونتوقع الآن عجزا ماليا أوسع، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدين الحكومي نحو 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

وفي حين تعتزم الحكومة خفض العجز العام الفرنسي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي ابتداء من عام 2025 ثم إلى أقل من 3% في عام 2029، فإن وكالة “فيتش” لا تتوقع ذلك فقد رفعت توقعاتها للعجز العام الفرنسي في عامي 2025 و2026 “إلى 5.4%”. من الناتج المحلي الإجمالي.