مليون نازح في الكونغو الديمقراطية منذ بداية العام بسبب العنف
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تيشيرك، إن ما يقرب من مليون شخص نزحوا من منازلهم هذا العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب تزايد أعمال العنف، خاصة في شرق البلاد المضطرب أمنيا.
وأشار إلى أن “وضعية حقوق الإنسان مستمرة في التدهور أمام أعيننا، بسبب مزيج متفجر من تصاعد العنف، والمصالح الإقليمية والدولية، واستغلال شركات التنقيب، وضعف سيادة القانون على حساب شعب دمرته الحرب بالفعل”. عقود من الصراع”، بحسب بيان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح أن “940 ألف شخص نزحوا داخليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا العام، ليصل إجمالي عدد النازحين إلى أكثر من 6.4 مليون”.
ودعا “الدول التي تمارس نفوذا على الجماعات المسلحة إلى بذل قصارى جهدها لوقف القتال ووقف أي دعم لحركة 23 مارس في شمال كيفو (شرق الكونغو الديمقراطية)”.
من جهة أخرى، اتهمت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز فاغنر، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس، حركة 23 مارس المتمردة بتغيير التركيبة الديموغرافية والثقافية في الأراضي التي تحتلها الحركة في مقاطعة شمال كيفو شرق البلاد. من البلاد.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تتحقق من خلال تعيين السلطات المحلية بالقوة من أجل تقسيم المجتمعات المحلية.
وقال الوزير الكونغولي إن “حركة 23 مارس وأنصارها يسعون إلى تغيير التوازنات الديموغرافية والثقافية، خاصة في منطقة روتشورو، من خلال تقويض سلطة الدولة الكونغولية من خلال إنشاء إدارة موازية تعمل على تقسيم المجموعات العرقية”.
وأعربت عن رفض بلادها الشديد لعمليات نقل السكان تحت ستار تحركات اللاجئين، مشيرة إلى أن عودة النازحين واللاجئين يجب أن تخضع لإشراف الدولة الكونغولية فقط وبدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان ذلك. العودة الطوعية والكريمة لهؤلاء الناس.
وحذرت من أن “الوضع على الأرض مقلق وأعداد الكارثة الإنسانية في شرق البلاد غير مسبوقة”.
وقالت “إن ما يقرب من 7 ملايين كونغولي نازح يعيشون حاليًا في ظروف الحرمان التام، مما يجعل جمهورية الكونغو الديمقراطية الدولة التي تضم أكبر عدد من النازحين داخليًا في العالم”.
جدير بالذكر أن أنجولا، وسيط الاتحاد الأفريقي في الأزمة بشرق الكونغو، كثفت جهودها في الأسابيع الأخيرة لإحلال السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكان مندوب أنغولا لدى مجلس الأمن قد أعلن أن الاجتماع الوزاري المقبل بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية من المقرر عقده خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، بهدف التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى عقد مؤتمر قمة. سيؤدي ذلك إلى إبرام اتفاق سلام نهائي وعودة العلاقات الدبلوماسية بين كيغالي وكينشاسا إلى طبيعتها.