ملاك برج فودة

لماذا تحاول الأحزاب غض الطرف عن الفساد المستمر منذ 52 عاما كاملا، ومد لسانها للجميع في وقت تسارع الأجهزة المعنية إلى إزالة انتهاكات أخرى ليس مرتكبوها جانبا سؤال وجد طريقه بسرعة النار في الهشيم حول الألغاز التي تحيط ببرج فودة بجزيرة الزمالك، لتزيد الشكوك حوله.

ما أعاد البرج المهجور إلى الواجهة من جديد من قبل جهات معينة، من بينها وزارة الشباب والرياضة، التي تصر على تقنين البناء الشاهق غير القانوني، وتحررت ضدها عشرات البلاغات لمخالفتها أبسط قواعد البناء، والتي هو وجود جراج يتسع لكثافة 54 طابقًا، والذي سيتم تخصيصه لشركات السياحة والمقرات الإدارية المختلفة التي ستستغل موقعه الفريد دون مقابل. ونظراً لحجم الكارثة التي سيضيفها تشغيل البرج، من خلال عرقلة حركة المرور وإحداث ازدحام يصل إلى حد الاختناق في الجزيرة الخانقة.

أزمة برج فودة ترقى إلى مستوى الفضيحة. وبدلا من الاستماع إلى صوت العقل بهدمه وإعادة بنائه بشكل سليم مع مرآب خاص به تحته، نجد أطرافا تتحايل على المنطق وتلوي عنق القانون الذي من المفترض أن يسود على الجميع، الفقراء والأغنياء والضعفاء، والمؤثرين.

البرج، كما هو متعارف عليه، مملوك للقطاع الخاص لمالكه يدعى فودة، ومخالف لكافة اشتراطات البناء والسلامة. يقع في حي الزمالك أمام الأكواريوم ونادي الجزيرة، وقد تم إيقافه بسبب مخالفاته الجسيمة منذ السبعينيات.

مع محاولات الضغط على نادي الجزيرة الرياضي لتخصيص مساحة كبيرة من أرضه لبناء جراج للبرج المثير للجدل، علما أنه نادي تاريخي وعريق يعود إلى فترة الخديوي إسماعيل، ثم قطع النادي رفض مثل هذا المشروع، ثم اقتراح وزارة الشباب والرياضة بناء المرآب على أرض نادي الشباب للتنمية المقابلة، مما يثير تساؤلات حول مدى المنفعة العامة من إعادة برج غير قانوني إلى الحياة، وهي أسئلة كلها مشروعة في سيادة القانون.