مفاجأة مدوية بشأن إنهاء أزمة الإيجار القديم “شقة بديلة”

الأربعاء 09 أكتوبر 2024 | 0824 مساءا

الإيجار القديم

كشف النائب ايهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يعد أحد القوانين المحورية التي تشغل عقول الملايين من المواطنين، مشيراً إلى أن هناك تطلعات كبيرة لحل هذه الأزمة خلال الفصل التشريعي الحالي.

أزمة قانون الإيجار القديم

وأضاف رمزي أن هناك قوانين أخرى مهمة ستظهر قريباً، ما يبشر بتقدم ملموس في قطاع الإسكان والتشريعات المرتبطة به.

الحلول المتوقعة لقانون الإيجار القديم

وأشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات صحفية، إلى أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن حلولا مبتكرة تساهم في تسوية الخلافات بين الملاك والمستأجرين. ومن بين هذه الحلول المقترحة التعويض المالي للمستأجرين ضمن التسوية العادلة، بالإضافة إلى منحهم الأولوية في حجز الشقق المقدمة من وزارة الإسكان، مما يساعد على تخفيف العبء عن المواطنين ويضمن حقوقهم السكنية.

تعديلات على قانون الإيجار القديم

وشدد رمزي على أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة بين الطرفين، موضحا أن البرلمان يضع هذه القضية على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة، وأن الإصلاح التشريعي في هذا المجال سيسهم في خلق التوازن. بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تعديلات قانون البناء

وأشار رمزي إلى أن الدولة أعادت فتح البناء بموجب قانون البناء القديم لعام 2008، بعد أن تبين أن قانون 2022 معقد ولم يحقق نتائج جيدة للمواطنين، حيث تسبب في ارتفاع كبير في أسعار الوحدات السكنية. لكن العودة للقانون القديم ستسهل العملية على المواطنين. البناء، وسيساعد على زيادة المعروض من الوحدات السكنية، كما أن تحرير الشقق المغلقة في ظل نظام الإيجار القديم سيساهم بشكل كبير في خفض أسعار الشقق، وسيساعد على زيادة المعروض وتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقاري.

تحقيق العدالة في السوق العقاري

وأكد أن مجلس النواب حريص على تحقيق العدالة في السوق العقاري، مؤكدا أن الحلول المقترحة تأتي في إطار معالجة الأزمات المتعلقة بالإيجار القديم والبناء، وأن هناك التزاما من قبل الحكومة و البرلمان لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يضمن استقرار السوق العقاري.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه التعديلات التشريعية المرتقبة سيكون لها تأثير كبير على المشهد العقاري في مصر، وستسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم على الحصول على السكن المناسب بأسعار معقولة.