مصر تتعافي من “سنوات الأزمة”.. انفراجة اقتصادية كبرى “تراجع الفوائد وارتفاع الإيرادات”

الأخبار الاقتصادية في مصر تتغير بسرعة.. ولكن هل ستكون هذه التغيرات في مصلحة المواطن العادي فهل ما يحدث الآن سيكون بداية مرحلة اقتصادية جديدة يا ترى هيجي يوم ونشوف أن نفقات الدولة ستنخفض هل من الممكن حقاً أن تنخفض مدفوعات فوائد الديون .. في هذا الفيديو سنجيب على كل هذه الأسئلة وسنتعرف معًا على ما يحدث في الاقتصاد المصري الآن.. يا ترى هل هذه مجرد أرقام أم أن هناك شيء حقيقي يحدث في الميزانية

في مفاجأة كبيرة، ولأول مرة منذ سنوات، نجحت مصر في خفض مدفوعات فوائد الديون بنحو 79.5 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي! أي انخفضت المدفوعات بنسبة 20.3% من 391.7 مليار إلى 312.3 مليار جنيه.

ماذا حدث وما سبب تخفيض أقساط فوائد الديون بهذه الشرح طريقة

السبب الرئيسي الذي أعلنته وزارة المالية المصرية هو توزيع أعباء الفوائد على العام المالي بشكل أكثر كفاءة، هذا بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل. بكل بساطة، بدأت الحكومة بالتحرك بحذر أكبر وإدارة الديون بشرح طريقة ذكية من أجل تخفيف الأعباء علينا في المستقبل.

كما أن ليس فقط فوائد الدين التي ذكرتها! لا، فقد انخفضت نفقات الدولة نفسها بنسبة 5.8% خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، أي ما يعادل 34.6 مليار جنيه. وظل إجمالي المصروفات 556.1 مليار جنيه، مقابل 590.72 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

لماذا انخفضت النفقات

وحددت الحكومة الحد الأقصى للاستثمارات الحكومية في العام المالي الحالي وهو تريليون جنيه فقط. الفكرة وراء هذا القرار هي أنهم يريدون فتح مجال أكبر للقطاع الخاص للاستثمار ويكون له دور أكبر في الاقتصاد. وهذا يساعد على تقليل النفقات في نفس الوقت.

حسنًا، الزيادة في الإيرادات… ما الفرق

ارتفاع إيرادات الدولة بنسبة 42.1%! ويعني ذلك أن مصر جلبت نحو 87.1 مليار جنيه إضافية مقارنة بالعام السابق.. والأرقام تقول إن إجمالي الإيرادات وصل إلى 294 مليار جنيه مقابل 206.8 مليار جنيه في نفس الشهرين من العام الماضي.

من أين جاءت هذه الأموال

88.4% من الإيرادات تأتي من الضرائب.. وهذا أمر طبيعي، لأن زيادة الرواتب وتحصيل الضرائب على الدخل والسلع والخدمات، مثل ضريبة القيمة المضافة، كل هذا يزيد من الأموال التي تأتي للحكومة. وعلى سبيل المثال، ارتفعت الضرائب على الدخل بنسبة 26.7%، كما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنحو 32.8 مليار جنيه.

طب بعد كل اللي بيحصل أرقام الدين العام في مصر وصلت لأين

أما بالنسبة لإجمالي الدين العام في مصر، فتشير أرقام وزارة المالية إلى تراجعه بنسبة 2.1% في الربع الأخير من العام المالي الماضي. ويعني ذلك أن الدين العام ظل عند 12.52 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 12.78 تريليون جنيه في مارس.

الأمر المشجع أكثر أن معظم هذا الانخفاض كان في الدين المحلي الذي انخفض من 8.96 تريليون إلى 8.72 تريليون جنيه بنسبة 2.7%.

كما أن لدى الحكومة خطة طموحة لمواصلة خفض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. وسيتم ذلك من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي التي نعمل عليها مثل برنامج الإصلاح الهيكلي وترشيد الدعم. سياسة.

هذه الأهداف مهمة جداً لضمان بقاء الاقتصاد على المسار الإيجابي وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، وهذا سيكون في مصلحتنا جميعاً كمواطنين.

الأرقام التي سمعناها اليوم مهمة للغاية وتشير إلى أن هناك تغيرات حقيقية تحدث في الاقتصاد المصري.. مثل تراجع فوائد الديون، وزيادة الإيرادات، وانخفاض النفقات.. وكلها مؤشرات أن هناك خطوات إيجابية.

لكن أتساءل هل سنرى تأثيرًا مباشرًا على حياتنا اليومية فهل ستتمكن الحكومة من الحفاظ على هذا التوازن لسنوات قادمة هذه الأسئلة هي التي سنكتشف إجاباتها مع مرور الوقت.