شركات البن تكافح الزيادات العالمية للأسعار
أدت التغيرات المناخية التي أثرت على محصول البن العالمي إلى ارتفاع أسعاره بمتوسط 800 دولار للطن خلال شهرين، مما ضغط على شركات البن المحلية لوضع خطط لتوزيع جزء من الزيادات وتقليص هامش الربح . للحفاظ على شريحة المستهلكين.
قال مصنعو حبوب البن، إن الارتفاعات التي طرأت على الأسعار العالمية خلال الشهرين الماضيين لم تظهر في الأسواق بشكل مباشر. بسبب وجود مخزون في الشركات، الأمر الذي حفزها على الاستمرار دون النظر إلى الأسعار العالمية في ظل استقرار أسعار الصرف في السوق المحلية.
وأوضح أحمد أبو عوف، رئيس شركة سامو للصناعات الغذائية المالكة لعلامة “أبو عوف”، أن الزيادات التي حدثت في أسعار الخام العالمية ستؤثر على الأسعار في السوق المحلية، وستقوم الشركة بتمريرها بنسب بسيطة تدريجياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد انتهاء المخزون وبدء الإنتاج. في استيراد الشحنات الجديدة من النفط الخام بالأسعار القياسية المتداولة حالياً في البورصات العالمية.
وأضاف لجريدة البورصة أن الشركة تنظر للمستهلك أولا، وسوف تستوعب هذه الزيادات، وتمريرها تدريجيا. حتى لا يتأثر الاستهلاك في ظل ارتفاع معدلات التضخم مما أثر على تراجع القوة الشرائية للمستهلكين في بعض السلع والمنتجات خلال الفترة الماضية.
وأشار أبو عوف إلى أن التغيرات المناخية التي أثرت على المحصول في فيتنام والبرازيل وإندونيسيا، وأدت إلى تراجعه بنسب تتراوح بين 15 و20 بالمئة، دفعت المزارعين في تلك الدول إلى رفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وأشار إلى أن «أبو عوف» تهدف إلى جذب شريحة جديدة إلى محفظة عملائها من خلال العروض والتخفيضات التي تقدمها على منتجاتها في فروعها داخل المولات والسلاسل التجارية، بالإضافة إلى تحفيز المبيعات وزيادة تنافسية المنتج إلى الاستحواذ على حصص أكبر من السوق المحلية.
«عادل» أسهم الشركات ستساعدهم حتى نهاية الشهر الجاري
قال عمرو عادل، مدير التسويق بشركة بيند إيجيبت لصناعة القهوة، المالكة لعلامة Blend، إن المستويات القياسية التي شهدتها أسعار حبوب البن عالمياً خلال الشهرين الماضيين بدأت تظهر نتائجها في السوق المحلي الآن.
وأضاف لـ«البورصة» أن مخزون الشركات من حبوب البن حفزها على الاستمرار والمحافظة على أسعارها دون النظر إلى التغيرات التي طرأت على السعر العالمي، متوقعا أن تبدأ الشركات في زيادة أسعارها اعتبارا من الشهر المقبل، تماشيا مع الأسعار التي حدثت. على المواد الخام مع مراعاة المستهلك. عندما ترتفع الأسعار.
وأشار عادل إلى أن الشركة رفعت أسعارها منذ بداية العام ولكن بنسب ضعيفة، وخصمت جزء من هامش ربحها، ما أدى إلى انخفاض الأرباح، إلا أن ذلك كان للحفاظ على التشغيل والاستمرارية والمقطع. من مستهلكيها.
يسارع تجار القهوة إلى شحن الحبوب قبل صدور التشريع الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات
رفعت شركة البن اليمني (عبد المعبود) أسعار منتجاتها في السوق المحلي هذا الأسبوع بزيادة تراوحت بين 100 و120 جنيهاً للكيلوغرام الواحد، ليقفز سعر كيلو البن المحمص إلى 820 جنيهاً للجملة بدلاً من ذلك. 700 جنيه، بينما وصل سعر كيلو القهوة السادة إلى 700 جنيه. 680 جنيها للجملة، مقابل 580 جنيها، بحسب حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وتنتج البرازيل وحدها 40% من إنتاج القهوة في العالم، وتحديداً حبوب البن العربي، لكنها تواجه أسوأ موجة جفاف منذ 70 عاماً.
أما فيتنام فهي أكبر منتج لفاصوليا الروبيتا. وهي أرخص أنواع القهوة المستخدمة في القهوة سريعة الذوبان، إذ تعاني من الأعاصير التي دمرت مناطق زراعة البن الرئيسية في الدولة خلال شهر سبتمبر 2024.
«فوزي» 800 دولار متوسط زيادة الطن خلال شهرين
قال حسن فوزي، رئيس شركة زهرة للبن البرازيلية، إن البن الخام شهد زيادات متتالية ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق منذ 16 عاما، متأثرا بنقص المعروض العالمي نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت على المحصول.
وأضاف لـ«البورصة» أن أسعار البن السادة الشعبي سجلت نحو 480 جنيها للكيلو، فيما سجلت أسعار بن المحوج نحو 600 جنيه، ولم تشهد الأسعار زيادات منذ أكثر من شهرين.
وأشار فوزي إلى أن أسعار البن الأخضر تتراوح بين 5.4 و7.4 ألف دولار للطن، مقارنة بـ4.8 و6.7 ألف دولار للطن قبل شهرين، بمتوسط ارتفاع 750 دولاراً خلال شهرين.
وأوضح أن من العوامل التي أثرت على الأسعار ارتفاع الهيل، وهو أحد مدخلات الإنتاج، إذ يتراوح سعره بين 1.2 و1.6 ألف جنيه للكيلو، مقارنة بـ900 إلى 1.2 ألف جنيه قبل شهرين.
وتوقع فوزي أن تكون الزيادات التي أعلنتها بعض شركات تصنيع القهوة هذا الأسبوع؛ نظراً لانتهاء مخزونها من الخام واستيراد الشحنات بأسعار جديدة، بالإضافة إلى تأثيرها على أحداث البحر الأحمر الحالية التي رفعت وضاعفت تكلفة الشحن والتأمين وغيرها من المتغيرات التي حدثت في القطاع.
وأشار إلى أن السوق يشهد حاليا حالة من الركود؛ وبسبب ارتفاع معدلات التضخم، توجه الإنفاق الاستهلاكي إلى أساسيات المعيشة، بالإضافة إلى دخول المدارس والجامعات وغيرها من العوامل التي أثرت في تراجع القدرة الشرائية.
