حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم الاستثمار
قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية تهدف إلى كسب ثقة الممولين، خاصة أن النظام الضريبي الحالي يحتاج إلى تطوير يتناسب مع التطور التكنولوجي والمالي. تطوير.
وأضاف سالم أن الحزمة الجديدة تساهم في إزالة المعوقات وتحقيق الشفافية والعدالة، مما يساعد على خلق بيئة عمل تتسم بالكفاءة والعدالة.
وأوضح أن الحزمة توفر حلولاً لأغلب التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع، كما تحقق هذه التسهيلات الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة مبنية على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية. الإصلاحات التنظيمية والإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة وتطوير وتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التواصل. فعالية وتطوير نظام شامل للرصد والتقييم.
وقال سالم إن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يؤدي إلى تخفيف العبء على الممولين، وتعزيز الالتزام الطوعي بالنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتطوير المؤسسي لرفع الكفاءة. للنظام الضريبي.
وأشار وكيل خطة النواب إلى أن التسهيلات الجديدة تتيح لدافعي الضرائب تقديم الإقرارات الضريبية المعدلة عن العام 2022 حتى 2023 في حالة حدوث إغفال أو خطأ أو إغفال بيانات لم تكن مدرجة في الإقرار الأصلي دون الخضوع للرقابة القانونية العقوبات المقررة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتقليل عدد الإقرارات الضريبية. صفحاتها، وكذلك الإلغاء المؤقت للإقرارات المستندية غير المدعومة.
وأكد أن تنفيذ حزمة التسهيلات بسرعة سيكون له أثر إيجابي على الإيرادات الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن التحدي الأكبر الذي يواجه السياسات الضريبية يكمن في التنفيذ الفعلي لتلك السياسات على أرض الواقع.