توضيح هام بشأن إلغاء الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية لـ 2000 جنيه شهريا
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 | 1120 مساءً
تعديلات على قانون الإيجار القديم
لا يزال الحديث يدور عن أزمة الإيجارات القديمة، حيث تم تداول العديد من المنشورات خلال الساعات الماضية بشأن إلغاء قانون الإيجارات القديم بالكامل وزيادة القيمة الإيجارية بـ 2000 جنيه. وانتشرت هذه المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وجذبت ملايين المواطنين المهتمين بملف الإيجار. الإيجارات القديمة والقديمة سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين، خاصة في ظل الأخبار المتداولة عن تعويض السكان بشقق من مشاريع الإسكان الاجتماعي.
إلغاء قانون الإيجار القديم
وتجري حالياً تحركات تنفيذية وتشريعية لتعديل قانون الإيجار القديم، حيث عقدت لجنة الإسكان في مجلس النواب عدة اجتماعات متخصصة من أجل مناقشة سبل تحسين الأوضاع الإيجارية القديمة. ووجهت اللجنة طلبا إلى الحكومة بضرورة توفير بيانات شاملة ودقيقة عن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
وذلك بهدف تكوين صورة واضحة عن حجم الأزمة ووضع الحلول المناسبة لها. ومن المنتظر أن تصدر لجنة الإسكان بياناً قريباً، توضح فيه آخر التحديثات والمستجدات المتعلقة بالإيجارات القديمة، إضافة إلى إصدار ورقة عمل تتضمن التعديلات المقترحة على القانون، تمهيداً لإطلاق حوار مجتمعي واسع يجمع الجميع. الأطراف. المعنية بالقضية.
ولم يصدر حتى الآن أي تشريع جديد لإلغاء أو تعديل القانون المعمول به، ولم يصدر المجلس في الفترة الأخيرة أي قوانين شاملة تتناول تعديل أحكام القانون بشكل عام، باستثناء القانون الذي صدر بتاريخ تنظيم عقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتبارية “المؤسسات والشركات”.
تعديل قانون الإيجار القديم
جدير بالذكر أن الرئيس السيسي صدق على القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بقضايا الأشخاص الاعتبارية المتعلقة بالإيجارات القديمة، منذ عامين.
جاء ذلك بتطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون في مارس 2022، على أن يتم إبرام العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر.
وبعد انتهاء مدة الخمس سنوات، يجب على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى المالك الأصلي.
للحصول على المقترحات الأخيرة للإيجار القديم
يعد قانون الإيجار القديم من أبرز القوانين التي تشغل بال ملايين المواطنين، لذا يسعى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي إلى حسم الملف بما يرضي جميع الأطراف المعنية سواء ملاك أو مستأجرين.
ومؤخراً، قدم عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب النائب إيهاب رمزي، مقترحاً لتسوية الخلافات بين الملاك والمستأجرين، وهو عبارة عن تعويضات مالية للمستأجرين ضمن تسوية عادلة، بالإضافة إلى منحهم الأولوية في حجز الوحدات المقدمة من وزارة الإسكان مما يساهم في تخفيف العبء وضمان حقوق المواطنين في السكن.
كما تم تداول هذا المقترح على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تشويهات فيه والتأكيد على إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل، بالإضافة إلى رفع قيمة الإيجار لتصل إلى 2000 جنيه شهريا، وتعويض السكان بشقق إسكان اجتماعي، وغيرها من الشائعات التي تقول إن لا علاقة لها بالواقع.
