تركيا تسجل أعلى فائض في الحساب الجاري منذ 5 أعوام
سجلت تركيا أعلى فائض في الحساب الجاري في خمس سنوات في أغسطس، مدفوعا بزيادة كبيرة في عائدات السياحة التي ساعدت في تضييق الفجوة التجارية في البلاد.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المنشورة يوم الجمعة، بلغ فائض الحساب الجاري، وهو أوسع مؤشر لتدفقات التجارة والاستثمار مع العالم الخارجي، 4.3 مليار دولار في أغسطس، مقارنة بفائض معدل قدره 778 مليون دولار في الشهر السابق. وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم أن يصل الفائض إلى 4.2 مليار دولار.
والسبب الرئيسي وراء ذلك هو الفائض الصافي في الخدمات الذي بلغ 8.7 مليار دولار، فيما سجل العجز السلعي 2.9 مليار دولار.
ويظهر هذا التحسن الكبير في بيانات الحساب الجاري كيف ساهمت السياسة النقدية التقييدية في خفض الطلب على السلع الأجنبية من خلال زيادة تكاليف الاقتراض والحد من نمو الائتمان المحلي. إلى ذلك، تراجعت واردات الذهب هذا العام، بعد أن لعبت دورا رئيسيا في العجز السابق، حيث لجأ الأتراك إليه كملاذ من التضخم.
وأشار الخبير الاقتصادي المقيم في إسطنبول، هالوك بورومسكي، في مذكرة إلى أن السياسات التقييدية كان لها تأثير “محدود” على واردات السلع الاستهلاكية حتى الآن. وأوضح أن “الانخفاض العام في الواردات ناجم بشكل رئيسي عن انخفاض واردات السلع الوسيطة والرأسمالية”.
كانت الليرة التركية من بين أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً في أغسطس، وفقًا لتقارير بلومبرج. وجاء هذا الانهيار نتيجة اضطراب الأسواق العالمية وزيادة الطلب على الدولار بين السكان المحليين، ما أبرز هشاشة الثقة في العملة رغم السياسات الهادفة إلى تعزيز الادخار بالعملة المحلية.
وانعكس الطلب على العملات الأجنبية في بيانات الاحتياطيات لشهر أغسطس، والتي انخفضت بمقدار 2.5 مليار دولار بعد ثلاثة أشهر متتالية من النمو. وسجل بند «السهو والأخطاء» أو الأموال مجهولة المصدر تدفقات خارجة بلغت 3.7 مليار دولار.
وشدد بورومسكي على أنه “لتحقيق مسار أكثر استدامة في عجز الحساب الجاري، يجب أن يتزامن النمو المحلي القائم على الطلب مع تدابير مالية فعالة على مستوى الإنفاق، بالإضافة إلى السياسات النقدية والسياسات الاحترازية الكلية”.
