تحرك مفاجي في ملف الدولار .. إيه اللى بيحصل فى بنوك مصر

وأتساءل لماذا فجأة بدأت بعض البنوك الكبرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في تخفيض الفائدة على الشهادات الدولارية فهل لهذا القرار علاقة بالاقتصاد العالمي أم أن هناك أسبابا أخرى مخفية وراء الكواليس فهل ما يحدث له علاقة بأزمة شح العملة الأجنبية هل سيؤثر ذلك على أموال المودعين خلال الـ 48 ساعة الماضية، قامت البنوك الكبرى في مصر، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بتخفيض الفائدة على الشهادات الدولارية. وفي بنك مصر على سبيل المثال قررت إدارة البنك تخفيض سعر الفائدة على شهادة القمة الدولارية ذات العائد الشهري بالجنيه المصري من 9% إلى 8.5% وعلى شهادة النخبة ذات العائد الشهري بالجنيه المصري من 9% إلى 8.5%. 8.5%. العائد الشهري بالدولار من 7% إلى 6.5% وطبعا هذا على الشهادات الجديدة وليس على الشهادات الموجودة. كما قرر البنك الأهلي المصري تخفيض العائد على شهادات الأهلي الفوري والأهلي بلس بنسبة 0.5% على الترتيل.

وطبعا السؤال الأول الذي سيتبادر إلى ذهن أي شخص هو ما الذي يحدث في السوق المصري والعالمي والذي جعله يتخذ هذه الخطوة لماذا الآن والحقيقة أن الأسباب كثيرة ومتنوعة. أول شيء يجب أن ننظر إليه هو الاقتصاد العالمي. وفي الوقت الحالي، ظل الاهتمام بالعملات الأجنبية مثل الدولار عند مستويات منخفضة في العديد من البنوك المركزية حول العالم. وتحاول البنوك المصرية تعديل أسعار الفائدة لتتناسب مع التغيرات. وهذا يعني، على سبيل المثال، إذا بدأت الفائدة على الدولار في أمريكا في الانخفاض، فلن تتمكن البنوك هنا في مصر من تفضيل أسعار الفائدة المرتفعة على الشهادات الدولارية، وإلا فسوف تخسر. هل هذا هو السبب الوحيد لا بالطبع…ليس هذا هو السبب الوحيد. وهناك عوامل أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر نفسها.. وقد بدأ البنك المركزي المصري في التحرك نحو السياسات النقدية التي تدور حول تثبيت أو خفض أسعار الفائدة المحلية بهدف خفض التضخم وتشجيع الاستثمار.. البنوك الكبرى مثل وقد يتفق البنك الأهلي وبنك مصر مع هذه السياسة من أجل الحفاظ على… التوازن في السوق. هل هذا يعني أن هناك خطأ ما في الاقتصاد المصري ما يحدث الآن هو نوع من إعادة التوازن.. في الأصل كانت الفائدة على الشهادات الدولارية عند مستويات عالية جداً لفترة، وكان ذلك نتيجة الأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي مثل كورونا والتوترات السياسية. .. لكن الآن بدأت الأمور تهدأ قليلاً، وتحاول البنوك التكيف مع الوضع الجديد.. والهدف الأساسي هنا هو الحفاظ على استقرار السوق وتشجيع الاستثمار في الجنيه المصري بدلاً من الاعتماد بشكل كامل على الدولار. كيف سيتأثر أصحاب الشهادات الدولارية والحقيقة أن سعر الفائدة على الشهادات الدولارية قد يجعل الناس يفكرون أكثر في تحويل استثماراتهم إلى الجنيه المصري.. وهذا في حد ذاته أحد أهداف البنوك.. والحكومة المصرية تسعى لدعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الناس للاستثمار في الجنيه، خاصة أن هناك أدوات أخرى تقدم فوائد جيدة على الجنيه المصري، مثل الشهادات بالجنيه أو حتى الاستثمار في العقارات والأسهم. وتذكروا أن قرار التخفيض كما قلنا في البداية سيطبق على الشهادات الجديدة وليس القديمة. وهذا يعني أن أصحاب الشهادات القديمة سيحصلون على نفس الفوائد التي تم الاتفاق عليها مع البنك. هل يعني ذلك أنه قد يكون هناك تخفيض آخر في أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية ومن المؤكد أن البنوك ستستمر في مراقبة الوضع المحلي والعالمي لتتمكن من اتخاذ القرارات السليمة. قد نشهد المزيد من التغييرات في أسعار الفائدة على شهادات الدولار أو حتى المنتجات الأخرى. تعمل الحكومة والبنوك على تحقيق التوازن في السوق والتأكد من أن المزايا المقدمة منطقية ومتوافقة مع… الاقتصاد الحالي.