اللعبة خلصت.. تطور خطير في سوق السيارات

الحكومة انتهت من تجهيز وإعلان شروط استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، فأتساءل هل سنرى استقرار في السوق أم ستستمر الأزمة قائمة وتستمر الأسعار في الارتفاع.. تعالوا نشوف القصة ايه منذ البداية. وكلنا نعلم أن أزمة السيارات الخاصة بالمعاقين بدأت عندما اكتشفت سلطات الجمارك أن هناك تلاعب كبير في الأوراق وأن السيارات في النهاية تذهب لأصحاب الشركات الذين لا علاقة لهم بالمعاقين، باسم من يتم استيراد هذه السيارات، والموضوع كله تجارة واستغلال واحتيال للاستفادة من الدعم الحكومي الكبير لهذه الفئة، ويتم تسليم السيارة بشكل شبه مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة وبدون فلس تقريباً، والسيارة ولا تأخذ الدولة عليه جمركاً أو رسوماً..

وطبعا بعد ما حدث توقفت الحكومة عن الاستيراد وحجزت السيارات في الجمارك حتى عرفت ما هي القصة وبدأت في جمع معلومات مؤكدة كشفت أن الأمر وراءها مافيا كبيرة جدا تجني الملايين من خلال إعادة بيع السيارات في متاجرها. بالسعر العادي مقابل مبلغ لشخص معاق أو مقابل شراء جواب الخصخصة، وهنا قررت الدولة. إنهم يبحثون عن حقوقهم وهذه العصابات تدفع الثمن. والحقيقة انطلقت حملات لتعقب السيارات التي تم بيعها من قبل، وأخذوا حقوق الدولة وجمعوا ما يقرب من مليار ونصف جنيه في أول 3 محافظات من الحملة، وسنواصل في بقية المحافظات. المحافظات.

طوال الفترة الماضية كان تجار السيارات والمواطنون الذين كانوا ينتظرون شراء سيارة ينتظرون انتهاء أزمة السيارات المعطلة، لتعود الواردات من جديد، أو على الأقل تزداد المعروض بعد قرار البنك المركزي المصري. قرار بوقف استيراد 12 سلعة أخرى إلى ما بعد الحصول على موافقتها، وذلك لترشيد الدولار في الظروف الصعبة. وهذا ما نمر به، وقد حذرت منه الحكومة أمس وقالت إننا داخلون على اقتصاد حرب.

طيب ما الجديد في قصة السيارة هذه

منذ كم ساعة أصدرت الحكومة شروطا جديدة لاستيراد السيارات المخصصة للمعاقين وفرضت عقوبات قاسية على المخالفين أدت إلى سحب السيارات وفرض غرامات مالية كبيرة أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء). مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2022)، ويتعلق التعديل بإجراءات حوكمة استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تحسين النظام وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة. وتضمن تعديل المادة 75 من اللائحة التنفيذية، بحيث يشترط تطبيق الإعفاءات من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل المجهزة. بالنسبة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة هناك مجموعة من الشروط الجديدة مثل بطاقة إثبات الإعاقة التي يجب أن يحملها المستفيد معه والتي تثبت الإعاقة والخدمات المتكاملة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة الصحة، بالإضافة إلى تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو مجلس طبي معتمد من وزارة الصحة، يتضمن بيانات الشخص ذو الإعاقة التي تحدد قدرته على القيادة بنفسه أو عن طريق شخص آخر. ومن الشروط أن يقوم المستفيد باستيراد السيارة أو وسيلة النقل من الخارج باسمه مباشرة، بخلاف السيارات الموجودة في المناطق الحرة. واشترطت الحكومة ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1200 سي سي للسيارات ذات محرك بنزين أو ديزل أو هجين، وألا تكون سيارة بمحرك تيربو… وأن تكون سعة السيارة الكهربائية لا تتجاوز 200 كيلووات… وكذلك تقديم إقرار من مقدم الطلب يفيد عدم استفادته من الإعفاء الجمركي على السيارة. أو وسيلة نقل خلال الخمس سنوات السابقة لطلب الإعفاء.

وتضمنت شروط استيراد السيارات المخصصة للمعاقين عدم الجمع بين الإعفاء الجمركي الحالي وأي إعفاءات أخرى بموجب قوانين أخرى. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون لدى مقدم الطلب أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح في بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل سنة على الأقل من تقديم طلب الإعفاء، ويجب أن يكون الحساب إيداع مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند تمتعها بالإعفاء، ولا يقبل إصدار توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل باسم الشخص ذو الإعاقة في التسجيل العقاري. .. كما يجب أن تكون سنة صنع السيارة المستوردة للأشخاص ذوي الإعاقة 3 سنوات كحد أقصى، بما في ذلك سنة الصنع أيضا وتطبق أحكام قانون الجمارك إذا تم حجز السيارة وتبين أنها تم بيعها أو تسليمها لشخص لا يحق له قيادتها. وطبعا في حالة وجود مخالفة بالأمر يكون هناك الحبس والغرامة أيضا وفقا للمادة 51 من القانون التي يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر أو غرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه، ليس هذا جزاء السليم في قيادة السيارة لذوي الاحتياجات الخاصة.