التضخم يشعل توقعات سعر الفايدة.. والحكومة تبحث شرعنة الـ3 تريليون جنيه خارج السيستم.. مفاجاة في سوق العقارات
متابعينا الكرام أهلا بكم في تحليل جديد لأهم التقارير والأحداث التي تقدمها وحدة الأبحاث المصرفية على مدار الساعة لكل تحديث اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024..
نبدأ بالتقرير الأهم، وهو ما يتعلق بخيارات البنك المركزي فيما يتعلق بسعر الفائدة بعد تقارير التضخم الأخيرة
وأشار التقرير إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أعلن معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المدن وكشف عن ارتفاعه إلى 26.4% في سبتمبر، مقابل 26.2% في أغسطس. وهذه بالطبع أرقام ونسب منطقية فيما يتعلق بالزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، والتي ارتفع كل شيء بعد ذلك. بسبب زيادة تكاليف الإنتاج والنقل.
وأوضح التقرير أن معدلات التضخم ستكون العامل الرئيسي في تحديد سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس 17 أكتوبر.
وكشف التقرير أن ارتفاع معدلات التضخم سيكون وسيلة ضغط لرفع سعر الفائدة في البنوك ليقوم البنك المركزي بسحب السيولة من الأسواق ومحاصرة التضخم، لأن زيادة السيولة لدى الناس تعني زيادة في الإنفاق والشراء، وبالتالي زيادة في السيولة لدى الناس زيادة الطلب على السلع وارتفاع أسعارها.. لكن رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم مجرد توقع. الأرقام تدعم ذلك، لكن بالتأكيد هناك أسباب أخرى تؤثر على قرار البنك المركزي.
وأوضح التقرير تأثير قرار البنك المركزي القادم في حال رفع سعر الفائدة على الأسواق، وقال إن أول المتضررين من زيادة سعر الفائدة هم فئات المقترضين سواء أفراد أو شركات أو كيانات اقتصادية لأن ذلك يعني ارتفاع تكلفة الإقراض وبالتالي سترتفع منتجات هذه الشركات، على سبيل المثال شركات التطوير العقاري. وهو القطاع الأكبر الذي يعتمد على القروض والتمويل البنكي. وعندما تزيد الفوائد على القروض، فإن ذلك سيجبر أسعار الوحدات السكنية على الارتفاع
وأشار التقرير إلى أنه على مستوى السوق، فإن رفع سعر الفائدة سيفيد البنوك بشكل كبير، لأن الناس سيضعون بعد ذلك أموالهم الفائضة ومدخراتهم تحت الرصيد في الأوراق النقدية كودائع أو استثمارها في شهادات الادخار، وهذا سيجعل الناس فالتوجه إلى البنوك أكثر على حساب الأسواق الأخرى، كالذهب والعقارات مثلاً، والتي يكون الاستثمار فيها محفوفاً بالمخاطر ويتطلب الصبر. والخبرة.
التقرير التالي الذي قدمته منصات بانكر كان يتعلق بمحاولات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الحكومة والنظام الضريبي
بدأ التقرير بالإشارة إلى تصريحات وزير المالية أحمد كجوك، والتي تحدثت فيها عن جهود الحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحدثت عن أشياء كثيرة مثل الإعفاء الضريبي والحوافز التي ستقدمها الحكومة، و وتحدثت أيضًا عن قطاعي ريادة الأعمال والعمل الحر.
وأوضح بانكر طبيعة الاقتصاد غير الرسمي، وقال إنه كل نشاط لا يدخل ضمن النظام الحكومي أو الضريبي ولا يحمل تراخيص أو يدفع رسوم ومستحقات الدولة. وشدد التقرير على أهمية الاقتصاد غير الرسمي، وقال إنه بحسب التقارير الرسمية فإن نسبته في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى نحو 50% أي النصف بالضبط. بقيمة تقترب من 3 تريليون دولار.
وكشف بانكر أن وزير المالية أعلن اليوم عن عدد من الحوافز الجديدة لتشمل منظومة الاقتصاد غير الرسمي، وقال إن ميكنة النظام الضريبي ستساعد في دعم القطاعات غير الرسمية، ومن بين هذه الحوافز التسهيلات الضريبية التي سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي بعد استكمال كافة بنود الحوافز الضريبية.
وقال بانكر إن وزير المالية تحدث أيضاً عن قطاعات ريادة الأعمال و”العمل الحر” وهو مصطلح للاقتصاد الحر أو الأعمال الحرة غير المسجلة رسمياً على نظام وزارة المالية، وقال إن هناك خطط كبيرة والحوافز لإدماجهم في الاقتصاد الرسمي.
قدمت وحدة الأبحاث المصرفية اليوم تقريرا مهما حول الجديد في سوق العقارات بعد عودة قانون البناء القديم.
وأوضح بانكر أنه في الأيام الأخيرة صدر قرار حكومي بإلغاء قانون اشتراطات البناء الذي صدر في مارس 2022، والعودة مرة أخرى لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وكان لذلك أثر إيجابي للغاية في سوق العقارات.
وأوضح أن القرار الجديد سيكون له تأثيرات إيجابية متوقعة، منها تراجع أسعار العقارات بشكل عام، مع عودة بناء وتشغيل نحو 92 صناعة مرتبطة بصناعة العقارات. وهذا يعني ببساطة أن الروح ستعود إلى السوق العقاري من جديد، وسيتم تنشيط القطاع الذي يمثل حوالي 20% من الناتج الوطني.
أحدث تقرير مقدم من وحدة أبحاث بانكر بخصوص الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة التخطيط، شهدت خلال الساعات الأخيرة، توقيع اتفاقية منحة بقيمة 30 مليون يورو لمشروع الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي الوزير للبترول والثروة المعدنية، وسفينة شولتز الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا.. والاتفاقية. وينضم هذا إلى اتفاقيات سابقة بمليارات الدولارات لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وكشف التقرير أن إنتاج الهيدروجين الأخضر في قطاع الطاقة المصري سيمكن مصر من إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية
وأشار التقرير إلى أن مصر سبق أن وقعت 7 اتفاقيات تعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في فبراير الماضي، تبلغ استثماراتها 12 مليار دولار للمرحلة التجريبية و29 مليار دولار للمرحلة الأولى، فيما يصل إجمالي الاستثمارات إلى 40 مليار دولار. أكثر من 10 سنوات. وهذه أرقام ضخمة جدًا ستحول مصر. مركز لإنتاج الطاقة الخضراء في المنطقة والعالم.
